دعا الدكتور عبد العالي رزاقي نواب المجلس الشعبي الوطني إلى تحمل المسؤولية خلال مناقشتهم مشروع قانون الإعلام، مطالبا إياهم بضرورة التنبيه إلى ما أسماه »الخلل« المتعلق بتحديد آليات فتح قطاع السمعي البصري، واقترح تحديد نفس شروط الترشح في عملية تعيين أعضاء سلطة الضبط من قبل رئيس الجمهورية والبرلمان. أعاب رزاقي على الصياغة المعتمدة في مشروع قانون الإعلام إلى حد ذهب فيها إلى القول إنه »جاء بلغة لاهي عربية ولا هي دارجة وبمصطلحات لا علاقة لها بالإعلام«، مضيفا أن مشروع القانون الجديد يطعن في قانون 1990. ورأى الدكتور أنه كان يفترض في مشروع القانون أن يفصل بين القطاع العام والخاص بحيث يتعامل القطاع العام وفق قوانين الحكومة والقطاع الخاص الذي يوفر له حرية، وأضاف أن هذا المشروع يحتاج إلى قانون للقطاع العام، معتبرا الوصول إلى حرية الإعلام وضمانها في الجزائر يتم بعد تحرير الإشهار من يد السلطة. كما تطرق الدكتور إلى التناقض الموجود بين مشروع القانون وبين قانون الأحزاب الذي يسمح بإصدار جريدة حزبية دون العودة إلى قانون الإعلام، مشددا على أنه يجب أن لا يفرق في إنشاء الصحف بين المؤسسة الحزبية والحكومية والمستقلة، موضحا أن مفهوم المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة غير واضح في القانون الجزائري عكس القانون المصري مثلا الذي يعمل على تقييم أداء وسائل الإعلام، كما أنه يتوجب تقييم الجانب الإعلامي وإبراز التداخل بين الإعلام والإشهار والعربية والدارجة، منبها إلى أن الجزائر البلد الوحيد الذي يستعمل اللغة الدارجة في العناوين الصحفية. كما دعا الدكتور بخصوص عملية أعضاء سلطة الضبط إلى مراعاة نفس شروط الترشح في عملية التعيين من قبل رئيس الجمهورية والبرلمان، موضحا أنه يجب أن يكون الأعضاء المعينون قد مارسوا العمل الإعلامي من قبل. وبالمقابل، رأى رزاقي أن مشروع القانون فيه إيجابيات كوضع حد للمتاجرة بالعنوان الصحفي، وأضاف أن المشروع يواكب مرحلة التغيير التي يشهدها العالم العربي، مشيرا إلى نسبة 90 بالمئة من الصحف الموجودة ليس لها صحفيين وإنما مستخدمين وهو ما يجعلهم عرضة للطرد في أي لحظة من قبل المسؤول الأول على الجريدة، وعليه طالب بتحديد فترة العمل في المؤسسة الإعلامية. وبخصوص تغريم الصحفي، دعا الدكتور رزاقي إلى التعامل مع الصحفيين كغيره من المواطنين، ونبه إلى أن مشروع القانون الجديد لا يفرق بين المعلومة والخبر ولا يفصل بين الصحافة المتخصصة وغير المتخصصة والإخبارية وغير الإخبارية، رافضا أن يعاقب الصحفي على كتاباته، بل أكد أن المسؤولية تقع على عاتق المدير مسؤول النشر وبالدرجة الثانية على رئيس التحرير، وشدد على ضرورة المتابعة القضائية ضد كل من يرفض إعطاء معلومة يطلبها الصحفي، مضيفا أن كل صحفي لديه البطاقة المهنية يحق له الوصول إلى مصادر المعلومة. وانتقد رزاقي مشروع القانون لافتقاده لمواد قانونية تشرح كيفية تنظيم قطاع السمعي البصري، واعتبر ذلك تعتيما مقصودا، وقال أنه »يفترض أن يكون هيئة ضبط تحدد وظيفته والجهة التي تمنح الاعتماد الطرف الذي يدفع الاشتراك في البث الدولي«، مضيفا أنه كان يتوجب على المشروع أن يفصل بين العمل الصحفي والعمل التلفزيوني وأن يحدد شروط إنشاء قناة.
