أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن التحالف الرئاسي يبقى مرهونا باستمرارية تنفيذ برامج رئيس الجمهورية، قائلا إنه »وجد من أجل إعطاء قاعدة أوسع للرئيس في البرلمان لتنفيذ برنامجه لذلك لا نزال مع استمرار التحالف«، مشيرا إلى أن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية تشمل ركائز الممارسة السياسية والديمقراطية في البلاد، يقول بلخادم. أكد عبد العزيز بلخادم خلال نزوله ضيفا على حصة »حوار اليوم« للقناة الإذاعية الأولى أنه لا يمكن الحديث عن انتخابات تشريعية مسبقة، مؤكدا إن إجراء هذه الإنتخابات يحددها القانون في آجال معينة ومحددة، مستبعدا أن يدخل الأفلان في هذا المعترك السياسي بقوائم مفتوحة حتى لا يتم تضييع أصوات لصالح الآخرين ذلك في ظل صراعات الأشخاص وتشتتها، يقول المتحدث. ومن جهة أخرى، نفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير أن يكون هذا الأخير يعيش وضعا صعبا، قائلا إن »الإعلام عمل على تضخيم الأمور«، حيث عبر عن عدم تخوفه لما يسمى ب »الانشقاق « أو »الشرخ« داخل الحزب، مشيرا إلى أن الأفلان متعود على مثل هذه الخلافات عند اقتراب المواعيد الانتخابية مما يؤدي حسبه إلى ظهور بعض »الغاضبين« على الحزب بسبب عد وجود أسماء يدعمونها داخل القوائم. »التفريخ الحزبي« ثراء للساحة السياسية ولكنه سيؤثر على الأفلان وفيما يتعلق باستقالة بعض الإطارات لإنشاء أحزاب جديدة، أكد ضيف القناة الأولى أنه ليس ضد تعدد الأحزاب التي تعتبر نتيجة للتعددية وثراء للساحة السياسية، لكنه لم ينف من جهة أخرى أن »التفريخ الحزبي « سيؤثر على الأفلان، قائلا في هذا الصدد »كلما تستبشر بثراء وتنوع الأحزاب الموجودة في الأفق السياسي بقدر ما ينبغي أن نحترز من الفسيفساء تحت قبة البرلمان«، حيث أوضح أن التوجه الغالب في الدستور القادم هو أن تشكل الحكومة من القائمة المحصلة على الأغلبية إذا نجحت في تحقيق تحالف، أي عدم منع الأحزاب من تشكل ووضع عتبة للوصول إلى البرلمان مثلما تعمل به الكثير من الدول، يقول بلخادم. وعلى أمواج الإذاعة الوطنية، تحدث بلخادم عن بعض الأطراف التي تحاملت ولا تزال تستهدف بيت الأفلان، قائلا »إن هذا التحامل تعوّدنا عليه خاصة وكلما تقرب الإستحقاقات إذ تشتد هذه الحملة، وبفضل أكبر حزب برصيده التاريخي والنضالي وتجدره داخل الشعب – يقول المتحدث- يبقى دائما مستهدفا«، ليؤكد أن البرنامج الوحيد لهؤلاء هو استهداف الأفلان والتهجم عليه لا غير بدل أن يقدموا بدائل للمواطنين، حيث توقع أن تزداد هذه الحملة شراسة كلما اقتربنا من مختلف المواعيد الانتخابية، قائلا »يجب خوض انتخابات نزيهة بالبرامج وليس بالتحامل«. »التحالف الرئاسي مرهون باستمرارية تنفيذ برامج رئيس الجمهورية« وعلى صعيد آخر أكد الأمين العام للأفلان أن التحالف الرئاسي »لا يزال مستمرا لأنه وجد أساسا لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية«، موضحا أن التحالف الرئاسي وجد من أجل إعطاء قاعدة أوسع للرئيس في البرلمان لتنفيذ برنامجه لذلك لا نزال مع استمرار هذا التحالف، كما أشار إلى أن الإصلاحات التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمثل ركائز الممارسة السياسية والديمقراطية في البلاد بدءا من قانون الأحزاب الذي جاء لتسهيل منح الاعتماد للأحزاب وصولا إلى تشكيل لجنة مراقبة الانتخابات التي ستمنح الفرصة للرأي العام الوطني والأجنبي للإطلاع على مدى جدية إصلاحات الرئيس ونزاهة الانتخابات المقبلة، يقول ضيف الأولى. ضرورة منح الدستور الجديد صلاحيات أكبر للسلطة التشريعية في مراقبة العمل الحكومي وفي هذا السياق، أبدى بلخادم قناعته في تجسيد انتخابات شفافة تحتكم إلى الشعب، مؤكدا أن حزب جبهة التحرير الوطني من حيث أنه قوة سياسية في البلاد سيعمل على ضمان انتخابات نزيهة، وبهدف مواكبة الدستور للمستجدات الحالية، دعا بلخادم إلى النظر في تغيير هذا الدستور الذي وضع في ظروف خاصة لم تعد موجودة، مشددا على منح الدستور الجديد صلاحيات أكبر للسلطة التشريعية في مراقبة العمل الحكومي. وفي رده عن سؤال حول اتهام الأفلان بإفراغ مشاريع القوانين التي جاءت بها الإصلاحات من محتواها، أكد الأمين العام للأفلان أن هذه الاتهامات باطلة واصفا إياه بالتحامل على الحزب، حيث أوضح أن الأفلان يمثل الأغلبية والرأي يأخذ بالأغلبية مع شركائه في التحالف، مشيرا إلى أن أغلبية القوانين كرست مثل اعتماد الأحزاب وحرية التعبير وضمان انتخابات شفافة، بالإضافة إلى ترقية المرأة ومشاركتها في المجالس المنتخبة، فالتعديلات التي تمت على قانون الأحزاب تثري المشروع الذي تقدمت به الحكومة، كذلك بالنسبة لقانون الانتخابات الذي جاء لإثراء العملية يقول المتحدث، وبالنسبة لقانون الجمعيات أشار إلى أنه تم منعها من التمويل الأجنبي لتبقى ذات طابع جزائري وذلك من باب الحرص على عدم التدخل الأجنبي في حياة الجزائريين، والمقصود هنا الجمعيات السياسية بالأخص، يقول بلخادم. وفي الأخير، استبعد ذات المتحدث أن تستولي الأحزاب السياسية الإسلامية على الحكم في الجزائر، قائلا إنه يجب إعادة النظر إلى ما جرى في بداية التسعينيات مع الأخذ بعين الاعتبار ما عشناه من تجربة ونتائج آن ذاك.
