كشف أمس وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة عن ورشات تفكير أقرتها الحكومة قبل أسبوعين تتعلق بتقييم ومراجعة مسار الخوصصة والسياسة الاستثمارية في الجزائر، وكذا نقل وتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، وقال إن هذه الورشات ستعرض ما تتوصل إليه من تدابير للحفاظ على المصلحة العامة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية مع الدخول الاجتماعي المقبل. سميرة.ب شرع أمس وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة وقبل الخوض في جدول أعمال مجلس الحكومة المنعقد أمس بعرض مجموعة التدابير التي عكف الجهاز التنفيذي على تحضيرها عبر مجلس مساهمات الدولة خلال الأسبوعين الماضيين بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية، والتي ستكون محل نقاش على مستوى مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة. وتتعلق هذه التدابير حسب ما ذهب إليه الوزير بتنصيب ورشات تفكير لتقييم وإعادة النظر في مشروع الخوصصة والشراكة مستقبلا، ولاتخاذ التدابير الخاصة لتسهيل استكمال إنجاز مجموعة من المشاريع الاستثمارية العربية خاصة تلك التي تشرف على نهايتها، وبخصوص هذه الأخيرة أكد الوزير ردا على أسئلة الصحافة أن الأمر يتعلق بمشاريع استثمارية كانت محل تجاذبات في الأسابيع الماضي وأثارت جدلا ذهب البعض من خلاله إلى ترويج أنباء عن التراجع عن هذه الاستثمارات، وهو ما نفاه بوكرزازة أمس بشكل قاطع. وفي سياق ذي صله أكد الوزير أن الحكومة قررت أيضا التفكير في تدابير تسمح للدولة باستعمال حق "الشفعة" عند تحويل أحد المستثمرين لاستثماراته لمتعامل أو طرف آخر غير ذلك الذي تعامل معه المجلس الأعلى للاستثمار، إلى جانب التفكير في تدابير تضبط عملية نقل وتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج على غرار ما هو معمول به في عديد من دول العام ووفقا للقوانين الوطنية وبما يسمح بالحفاظ على المصلحة العليا للبلاد. وتأتي هذه الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة بعد الانتقادات التي وجهها رئيس الجمهورية مطلع الأسبوع الجاري لمسار الخوصصة الذي انتهجته البلاد وكذا للأخطاء المرتكبة في السياسة الاستثمارية، في خطابه أمام رؤساء المجالس المحلية المنتخبة، ونفى بوكرزازة أن يكون الرئيس يعني بانتقاداته مسؤولا بعينه أو مستثمر على وجه التحديد، معتبرا أن ما جاء على لسان بوتفليقة هو اعتراف بالأخطاء التي ظهرت خلال تطبيق سياسة الخوصصة، وهو ما وصفه بالشجاعة التي تعد أهم خطوة لتصحيح المسار، وهو ما جعل الحكومة تلجأ إلى فتح ورشات للتفكير والتقييم ستقدم حصيلة عن المسار والأخطاء المرتكبة والتصحيحات المقترحة، وقال إن هذه الورشات ستعرض خلاصة أعمالها مع الدخول الاجتماعي المقبل على أكثر تقدير وستكون محل نقاش معمق على مستوى مجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار والمجالس الوزارية المشتركة. واعتبر الوزير الأخطاء والانزلاقات التي أشار إليها رئيس الجمهورية فيما يتعلق بعملية الخوصصة والسياسة الاستثمارية في البلاد بالعادية لأنه من الطبيعي الوقوع في أخطاء بحكم الظروف والمرحلة التي كانت تمر بها البلاد خلال العشرية المنقضية والتي كان الوضع الأمني واستعادة الاستقرار السياسي والأمني يمثلان الأولوية والشغل الشاغل للحكومات المتعاقبة، فضلا عن الحصار غير المعلن الذي كان مضروبا على الجزائر، وهو ما جعل الأهم هو البحث عن رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب الذين يقدمون على الاستثمار في البلاد.
