قررت أغلب النقابات المستقلة المعنية عقد مجالس وطنية طارئة قبل نهاية جانفي الجاري، مجندة كافة قواعدها لاسيما في قطاعات الصحة، التربية،والتعليم العالي للشروع في الإضراب المقرر اليوم على المستوى الوطني، احتجاجا منها على شبكة الأجور الجديدة. وأكد مزيان مريان، منسق تنسيقية نقابات الوظيف العمومي في تصريح ل"الشروق اليومي" أن رئيس الحكومة "لم يستجب لمطلب فتح الحوار الذي دعت إليه النقابات"، وتمسكت به لغاية نهار أمس. واتهم مريان منسق النقابات ال12 أمين عام نقابة "الكناباست" نوار العربي بتزعم معارضة مضادة لمسعاهم في الإضراب "لخدمة مصالح السلطات العمومية بدل الموظفين"، وأوضح أنه رفقة النقابيين المعارضين للإضراب "يحاولون تكسير الإضراب بنداءات لإحباط عزيمة القواعد"، وأضاف أنه "يجب احترام المنبر النقابي ورغبة النقابات في خطواتها المعتمدة لانتزاع مطالبها المشروعة". وصنف تصريحات نوار العربي أمس لإذاعة البهجة ب"المدعمة" لمصالح السلطات العمومية ضد النقابات المستقلة، حيث استنكر الدعوة لمقاطعة الإضراب اليوم، مضيفا أن بعض النقابات "تتعمد" لعب دور الجهات الوصية، حيث قال أنهم لم يتلقوا أية دعوة رسمية للحوار عشية الإضراب. وكان أعضاء التنسيقية ال 12 قد صادقوا في اجتماعهم مساء البارحة على برنامج حددوه لمرحلة الاحتجاج المقررة بداية من منتصف الشهر الجاري، مع الاتفاق على التصعيد بالرجوع لاستشارة القواعد، حيث يتطلع الداعون إلى الإضراب "استجابة قوية في الميدان". وفي نفس السياق، قررت النقابات المستقلة عقد ندوتين، الأولى حول مشكل الأجور والثانية حول الحريات النقابية في الجزائر وذلك قبل 10 فيفري، كما حضرت لعقد جميع المجالس الوطنية لنقاباتها قبل نهاية جانفي في ظرف أسبوعين المتبقيين لدراسة الوضعية والمقترحات. بلقاسم عجاج