أكد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والتضامن الاجتماعي على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني التي خصصت لعرض مخطط عمل الحكومة أن الأزمة المالية العالمية لن يكون لها أي تأثير على وتيرة توظيف العمال في الجزائر وقال إنها لن تؤثر في إستراتيجية التشغيل التي انتهجتها الوزارة الوصية منذ سنوات مضت. أما فيما يخص مركب الحجار بعنابة الجاري استغلاله من طرف المتعامل الأجنبي "أرسيلور"، قال الوزير إن مصالحه قامت بإيفاد لجنة عن طريق مفتشية العمل وتأكد من تقريرها بان هذا المتعامل لن يسرح أي عامل على مستوى المركب، بالرغم من أن "أرسيلور" كان قد صرح بأنه ينوي تسريح 9 آلاف عامل عبر العالم. وعلى هذا الأساس لم يتردد الطيب لوح في التأكيد بان الجزائر غير معنية بتسريح العمال في وقت نشهد فيه تفاقم للأزمة المالية التي ستتحول إلى أزمة اقتصادية، حيث نجد أن الدول الكبرى في العالم أصبحت معنية بعملية تسريح العمال. وأضاف الوزير موضحا بأن إستراتيجية التشغيل التي انتهجتها وزارة العمل تقوم أساس على استغلال المجالات المربحة، حيث أشار إلى الاقتراحات التي قدمها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الفترة الأخيرة والمتعلقة بالاستثمار في قطاعي الأدوية والسيارات لخلق مزيد من مناصب العمل. لوح أكد مجددا بان إستراتيجية وزارة العمل الخاصة بالتوظيف تسير وفق خارطة طريق واضحة المعالم، يجري في الوقت الراهن تطبيقها وتجسيدها في الميدان بطريقة تدريجية تسمح باستيعاب أكبر قدر ممكن من البطالين وذلك إلى غاية سنة 2013. وذكر الوزير في هذا الصدد أن المخطط الخاص بمحاربة البطالة شرع في تطبيقه منذ شهر جوان الماضي و هو يرتكز على ثلاثة محاور أساسية أولها اعتماد اقتصاد البحث أي توجيه سياسة الاستثمار إلى الاستثمارات المولدة لمناصب الشغل. أما المحور الثاني في ترقية التشغيل فيتمثل في إنشاء جهاز الإدماج المهني الذي تم من خلاله تنصيب أكثر من 000 131 منصب شغل 98 بالمائة منها في القطاع الاقتصادي باعتباره أضمن لشغل دائم. المحور الثالث - يضيف الوزير - هو خلق النشاطات من طرف الشباب عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وفي هذا الإطار أوضح أنه أعطيت تعليمات واتخذت إجراءات بالنسبة للبنوك لتسهيل تمويل مشاريع الشباب تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، معتبرا أن بهذا المحور الثالث سيعرف الشغل "وتيرة أسرع" في الشهور القادمة على أن تعرف خلال 2009 "وتيرة أسرع باستحداث مناصب شغل جديدة". وحسب الوزير فإن الأزمة المالية العالمية هي "فرصة للجزائر و للدول النامية لأخذ الدروس واستعمال آثار الأزمة على الدول المتقدمة لاستعمالها في ترقية التشغيل والاستثمارات في بلادنا لأننا سنكون مضطرين لتقوية الإنتاج الوطني".