أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أمس، عن شروع مصالحه في دراسة ملفات اعتماد 22 وكالة تشغيل خاصة، والتي تنطلق في مهامها قريبا، مجددا أن الدولة ستمنح الأولوية للاستثمار في المشاريع المولدة لمناصب عمل• أكد الطيب لوح أن مصالحه بصدد دراسة منح الاعتماد لمجموع 22 وكالة خاصة، في خطوة أولية نحو تقنين هذا النوع من النشاط، وهو المشروع الذي تتولاه لجنة مكونة من قطاعات مختلفة، يرأسها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وهي الوكالات التي ستوكل لها نفس مهام الوكالة الوطنية للتشغيل، حسب ما أدلى به الطيب لوح، أمس، في تصريح صحفي بمجلس الأمة، على هامش عرض الوزير الأول أحمد أويحيى لمخطط عمله، وفي نفس السياق كشف نفس المسؤول عن مخطط لإعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل، وهو المشروع الذي ينطلق قبل الدخول الاجتماعي المقبل، بما يستجيب ومتطلبات العصرية لسوق العمل حسب لوح• من جهة أخرى، أكد الوزير أن الدولة لن تقبل من الآن أي استثمار، سواء كان وطنيا أو أجنبيا، سوى المولد لمناصب شغل جديدة، والذي يحظى بأولية مسبقة، كما تحظى هذه القطاعات بإعفاءات جبائية يتضمنها قانون المالية التكميلي المقبل، وهو ما لمح إليه الوزير الأول في كلمته الافتتاحية أمام نواب مجلس الأمة، حيث أفاد بأن سياسية اقتصاد السوق قرار لا رجعة فيه، شريطة الحفاظ على مناصب العمال وتوفير أخرى جديدة•