وقعت الجزائر ومصر على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، حيث أكد البلدان ضرورة تعزيز التعاون في مجال الثروة السمكية وتشجيع التشاور والتبادل العلمي والتقني وتطوير البرامج التعاونية الخاصة بمجالات تنمية الثروة السمكية. توجت أشغال الدورة السابعة للجنة القطاعية الجزائرية المصرية المشتركة في مجال الصيد البحري والموارد الصيدلية المنعقدة بالقاهرة، بتوقيع كل من وزير الصيد البحري والموارد الصيدية الجزائري إسماعيل ميمون، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمين أباظة عن الجانب المصري، على مذكرة تفاهم للتعاون الجزائري المصري في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، يسعى الطرفان من خلالها إلى تبادل المعلومات والقوانين والأنظمة والوثائق حول خصائص نشاطات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وكيفية تسييرها واستغلال قدرات البلدين في هذا المجال . ويعمل الطرفان على تنمية وتطوير أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وتشجيع الاستثمار والأعمال المشتركة فيما يتعلق بأنشطة تربية الأحياء المائية وتطوير منتجات الصيد البحري وتحويلها وتسويقها وتسهيل بناء وحدات الصيد البحري وإصلاحها وصيانتها وكذا التسويق والنشاطات الملحقة بما يلبي احتياجات أسواق البلدين. وتهدف المذكرة الموقعة بين البلدين، الى تشجيع الصادرات وتثمين الموارد الأولية وتعزيز فرص مشاركة الطاقات المحلية، كما ترمي إلى دعم عملية تطوير ونقل الإمكانيات التكنولوجية والتعاون في مجال البحث العلمي والفني وتبادل نتائج البحوث العلمية بين البلدين، فضلا عن التعاون في مجال التدريب الفني لتطوير المهارات الفنية والتقنية للإطارات العاملة في هذه الأنشطة، وتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، كما يسعى الطرفان الى التشاور والتنسيق حول مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بالموارد الصيدية في المحافل الإقليمية والدولية، حيث اتفقا على تبادل الآراء حول برنامج التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وفي السياق ذاته، وكذا على تأسيس لجنة فنية مشتركة للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، من أجل إعداد برامج واليات التنفيذ لبنود المذكرة ومتابعة نتائجها وتقييم التوصيات والمقترحات، لتعزيز وتطوير التعاون في إطارها وإجراء أي تعديلات عليها والنظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك. وعقب التوقيع على المذكرة، نوه وزير الصيد البحري والموارد الصيدية في تصريح لوكالة الأنباء الوطنية بنتائج هذه الدورة والدورات السابقة التي ظلت تسير بانتظام منذ سبع سنوات، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تتوج كافة الجهود وأشغال الدورات السابقة، من منطلق أنها تخص مختلف المجالات وتبادل الخبرات، وكذا توأمة بين معاهد البحوث وفي مجال التكوين وكذا في مجال الاستزراع السمكي، كما أكد أن التعاون الجزائري المصري أصبح اليوم "ضرورة ملحة "بالنسبة لمشكلة الأمن الغذائي، حيث بات من الضروري على البلدين البحث عن موارد تربية الأسماك في المياه العذبة أو حتى في مجال تربية الأحياء المائية المفتوحة على البحر، كما أضاف الوزير أن البلدين يمتلكان مجالات كثيرة للتعامل فيها مستقبلا حتى يتمكن الشعبان الجزائري والمصري من تحقيق الأمن الغذائي، وقال إن التعاون الثنائي في مختلف المجالات قد بلغ مستوى متميز وهذا بفضل القيادتين الرشيدتين لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والرئيس المصري حسني مبارك. من جهة أخرى، ذكر مصدر مقرب من أشغال الدورة أن المحادثات بين الوفدين قد تميزت بتبادل شامل للآراء، حيث أبدى الجانب المصري استعداده لنقل الخبرة المصرية في مجال تصنيع وإنتاج الأعلاف للإحياء المائية من مواد أولية متاحة بتكلفة محدودة، معربا عن رغبته في الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال الاستزراع البحري بالأقفاص البحرية بالقرب من مواني الإنزال، كما أعرب عن حاجته إلى تطوير قطاع تصنيع اسماك البلطي والاستفادة من الخبرة الجزائرية في هذا المجال مقدما شكره للجانب الجزائري لموقفه الداعم والمساند لحصول مصر على حصة بمصايد التونة من الهيئة الدولية للمحافظة على اسماك التونة، حيث اتفق الجانبان على تنسيق الجهود والمواقف لدى جميع المنظمات الدولية والإقليمية وخاصة اللجنة العامة لمصايد البحر المتوسط والهيئة الدولية للمحافظة على اسماك التونة، كما أعرب الجانب الجزائري عن حاجته لترقية وتأهيل الإطارات الفنية في مجالات الإنتاج السمكي المختلفة. وكان الوفد الجزائري خلال تواجده بمصر قد قام بزيارة ميناء الاتكه ببور سعيد للصيد البحري والورش الملحقة به والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، كما اطلع الوفد على البنية التحتية للميناء وتجهيزاته وكذا القدرات البحثية والعلمية للمعهد.
