اتفقت الجزائر ومصر على تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وتشجيع التبادل العلمي والتقني في هذا المجال وذلك في ختام الدورة السابعة للجنة القطاعية الجزائرية المصرية المشتركة في مجال الصيد البحري والموارد الصيدية بالقاهرة. تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الجزائري المصري في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية من طرف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية اسماعيل ميمون ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أمين أباظة. وقد أكد الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الثروة السمكية وتشجيع التشاور والتبادل العلمي والتقني وتطوير البرامج التعاونية الخاصة بمجالات تنمية الثروة السمكية، ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى تبادل المعلومات والقوانين والأنظمة والوثائق حول خصائص نشاطات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وكيفية تسييرها واستغلال قدرات البلدين في هذا المجال . ويعمل الطرفان على تنمية وتطوير أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وتشجيع الاستثمار والأعمال المشتركة فيما يتعلق بأنشطة تربية الأحياء المائية وتطوير منتجات الصيد البحري وتحويلها وتسويقها وتسهيل بناء وحدات الصيد البحري وإصلاحها وصيانتها وكذا التسويق والنشاطات الملحقة بما يلبي احتياجات أسواق البلدين. وتهدف المذكرة إلى تشجيع الصادرات وتثمين الموارد الأولية وتعزيز فرص مشاركة الطاقات المحلية و دعم عملية تطوير ونقل الإمكانيات التكنولوجية والتعاون في مجال البحث العلمي والفني وتبادل نتائج البحوث العلمية بين البلدين فضلا عن التعاون في مجال التدريب الفني لتطوير المهارات الفنية والتقنية للإطارات العاملة في هذه الأنشطة وتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، كما اتفقا على تأسيس لجنة فنية مشتركة للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لإعداد برامج واليات التنفيذ لبنود المذكرة ومتابعة نتائجها وتقييم التوصيات والمقترحات لتعزيز وتطوير التعاون في إطارها وإجراء أي تعديلات عليها والنظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك .
