بقيت المحاصيل المخصصة لمنتوج البطاطا مستقرة خلال هذه السنة على غرار السنة الفارطة إذ لم تتجاوز 1426 هكتار غير أن كمية الإنتاج المقدرة بحوالي324075 قنطار لهذه السنة تبقى كافية لتلبية احتياجات السكان من هذه المادة بنسبة 101 بالمئة، في حين أنهم لا يستفيدون من هذه النسبة والوفرة في المنتوج لأسباب عديدة أهمها نقص الأسمدة والأمراض وكذا طريقة تسويق المنتوج. نقص الأسمدة المخصصة للفلاحة كان عاملا بارزا في تدني الإنتاج خاصة بعد التعليمة الأمنية التي تمنع شراء الأسمدة إلا بإجراءات صارمة حيث يحتاج فلاحوا الولاية إلى أزيد من 800 ألف قنطار من الأسمدة، من أجل تقوية النبتة ومواجهة الأمراض التي تواجهها خاصة المرض المعروف بالميليديو، والذي عرف انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، بسبب التغير المفاجئ في المناخ، ما جعله يأتي على العديد من الهكتارات المخصصة لزراعة البطاطس.ويعتبر عدم توازن عملية التسويق من أهم الأسباب كذالك في عدم الاستفادة المباشرة للسكان من وفرة المنتوج، حيث يلجأ الوسطاء والمنتجون على حد سواء إلى تسويق أغلب المحاصيل في ولايات أحرى بهدف البحث عن الربح الأكبر في هذه المناطق التي تعرف نقصا في الإنتاج، وبالتالي رفع قيمتها في السوق إضافة إلى سوء توزيع عملية زرع بذور هذه المادة الاستهلاكية، حيث توزع المساحة المخصصة لزراعة البطاطا الموجهة للاستهلاك والمقدرة بحوالي 1300 هكتار على 300 فلاح يقومون بالإشراف عليها، في حين توزع المساحة الخاصة بزراعة البذور والمقدرة بحوالي 126 هكتار على خمسة فلاحين فقط. إضافة إلى غلاء أسعار البذور المستوردة التي ارتفعت أسعارها بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع السنوات الفارطة، بالإضافة إلى الزيادة بحوالي 30 بالمئة في أسعار الأسمدة ونقص مياه السقي خاصة في سنوات الجفاف مما يرهن مصير المنتوج ويضفي نوعا من القلق لدى الفلاحين المقبلين على هذا النوع من الزراعة. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار في الهكتار الواحد من 550 ألف دينار إلى 700 ألف دينار. كل ذلك حال دون بلوغ نسبة الزيادة المسطرة في الأراضي الزراعية المخصصة لهذه المادة التي تعرف إقبالا كبيرا في الاستهلاك.مما جعل ولاية بومرداس من بين الولايات التي تعرف تذبذبا كبيرا في تكلفة هذه المادة بالسوق، حيث ارتفع السعر هذه الأيام إلى سقف 55 دج للكيلوغرام الواحد في بعض المناطق. رغم أنها مازالت تسجل الاكتفاء الذاتي من حيث الإنتاج، ليبقى مشكل التسويق إحدى أهم الرهانات الكبرى التي على المصالح التجارية أن تسويها بالموازاة مع سبل تطوير الإمكانيات الفلاحية، لتفويت فرص المتضاربين بهذه المادة الغذائية التي أضحت مجالا واسعا للتنافس غير مشروع
