أكد مسؤول في لجنة متابعة تطبيق اتفاق الجزائر للسلام أن مجموعة من المتمردين التوارق الملاحقين من طرف الجيش المالي على الحدود الجزائرية المالية، قد تمكنت أول أمس من التوغل إلى الأراضي الجزائرية، وقد تم فتح تحقيق حول ذلك. خبر توغل مجموعة من المتمردين التوارق إلى الأراضي الجزائرية أكده أيضا مصدر عسكري مالي، حيث نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرقيب بالجيش المالي "أليون دياكيت" أن فرار مجموعة التوارق إلى الجزائر جاء بعد مطاردات واشتباكات مع الجيش المالي على الحدود بين البلدين،حيث يقول في ذلك "تمكنت مجموعة من المتمردين التوارق من التسلل إلى الجزائر بعد مطاردتنا لهم وبعد أن قمنا بحجز عدد من السيارات والأسرى". وفيما لم يقدم المتحدث أية معلومات عن عدد أعضاء هذه المجموعة اكتفى الرقيب "أليون دياكيت" بالقول إن عددهم كبير. ومن جهته، قال أحد المسؤولين من لجنة متابعة تطبيق اتفاقية الجزائر للسلام التي تم توقيعها عام 2006 بين الحكومة المالية والمتمردين، أنه قد تم فتح تحقيق حول هذه المجموعة، ولدى إجابته عما إذا كان الجيش المالي قد قام بملاحقة هؤلاء المتمردين داخل إقليمالجزائر، أوضح نفس المصدر أنه لا يملك المعلومات الكافية حول ذلك، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات تم توقيعها بين البلدين في هذا الخصوص. وقبل أيام قليلة، أبدت حكومة مالي موافقتها على دخول متمردي التوارق، في شمال البلاد، إلى كيدال، بعدما كانت ترفض هذا المقترح في السابق، حيث تأتي موافقة باماكو على أساس مقترحات جديدة للتسوية، خاصة وأن الخلاف مع الحكومة المالية كان يتركز على نزع أسلحة المتمردين الذين يريدون الدخول إلى كيدال، وهذه المرة جاءت الموافقة بعودتهم مع أسلحتهم في إطار اتفاق لم يكشف بعد عن تفاصيله، غير أن بعض المصادر أشارت إلى أن العائدين سيشكلون ''وحدات خاصة'' تتألف من المتمردين التوارق والجيش المالي.
