ثمّن تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول وضعية حقوق الإنسان خلال عام 2008 تدابير توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، التي كانت إحدى النقاط الأساسية في التعديلات التي تم إدخالها مؤخرا على الدستور، وأشار ذات التقرير من جهة أخرى إلى تراجع العنف في الجزائر مقارنة بعام 2007. أفاد تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر أن هناك انخفاضا نسبيا في عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم خلال عام 2008، حيث بلغ عددهم 162 مقارنة ب 670 في عام 2007، وهو ما يؤكد ما أوردته عدة تقارير عن تراجع نسبة العنف في الجزائر وتراجع العمليات الإرهابية. وأورد التقرير الذي أفرد 30 صفحة للحديث عن حقوق الإنسان في الجزائر، أن معظم الهجمات الإرهابية التي تم تنفيذها خلال العام الفارط نسبت على ما يعرف ب "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وأضاف التقرير أنه لم ترد أية تقارير عن أن الحكومة ارتكبت عمليات قتل تعسفي أو غير قانوني. ومن مجمل المواضيع التي تطرق إليها تقرير واشنطن واطلعت عليها "صوت الأحرار"، مسألة تعديل الدستور الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 12 نوفمبر الفارط، موضحا أن هذا الأخير قد مر عبر البرلمان، حيث حظي بالأغلبية، رغم أن التقرير أعاب على التعديل عدم منح الفرصة للنواب قصد مناقشة التعديلات المصادق عليها خاصة البند الذي يقضي بعدم تحديد عهدات رئيس الجمهورية. ولم تغفل الخارجية الأمريكية التطرق إلى تحسن تمثيل المرأة على الساحة السياسية، حيث أشارت في الوثيقة ذاتها إلى أن النساء يمثلن 30 من أصل 369 مقعد في المجلس الشعبي الوطني و4 مقاعد في مجلس الأمة، كما لفت التقرير إلى أن الجزائر لم تكن تعمل بنظام الحصص في انتخاب المرأة وأنها في حاجة إلى نسبة معينة من المقاعد في البرلمان، وكان تعديل الدستور قد تضمن إضافة مادة جديدة تنصّ على ترقية الحقوق السّياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبَة على جميع المستويات. كما أشاد التقرير بجهود الجزائر التي بذلتها لإصلاح قطاع السجون مذكرا بزيارات عديد من الوفود الدولية إلى بعض السجون، مسجلا وجود اكتظاظ في عدد المساجين الذين بلغوا في 22 ديسمبر الفارط 56 ألف سجين موزعين على 127 سجن مقابل 54 ألف سجين عام 2007، وتجدر الإشارة إلى أن التقرير قد أغفل التطرق إلى أن الجزائر بصدد بناء 41 سجنا جديدا يتم استلام 9 منها خلال العام الجاري، وكل هذا في إطار تخفيف الضغط عن السجون. وتضمن التقرير أيضا بعض النقاط الأخرى التي تعكس المواقف التقليدية للإدارة الأمريكية تجاهها، ومن ذلك في انتقاد التقرير خاصة لقانون ممارسة الشعائر الدينية، وتأكيده على فكرة أن الحكومة تقيد استيراد المؤلفات الدينية، كما أشار إلى أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنظم تدريس الإسلام في جميع المدارس القرآنية لمنع تسرب الأفكار المتطرفة، كما أنها أغلقت 42 موقعا غير مرخص بها كمساجد. وعلى صعيد آخر، انتقد ذات التقرير حالة الطواريء التي مازالت سارية المفعول منذ عام 1992، وعلى الرغم من أن التقرير قد أشار إلى وجود عدد من التشريعات التي تكفل حرية التعبير والصحافة في الجزائر إلا أنه أوضح من جهة أخرى أن هذه القوانين لا تخضع للتطبيق، وفي الوقت الذي أشاد فيه تقرير الخارجية الأمريكية بجهود الدولة في مكافحة الرشوة و البيروقراطية، انتقد من جهة أخرى عدم تحيين مواقع الانترنت الخاصة بمختلف الوزارات لإضفاء مزيد من الشفافية على عمل الحكومة.
