تحرك، أمس، العشرات من معتقلي منطقة رقان بالصحراء الجزائرية، عبر رسالة مطولة ، وجهت إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تسلمت " صوت الأحرار " نسخة منها ، مطالبين من خلالها بضرورة التدخل في قضيتهم العالقة التي لا يزال موقع إعرابها مبني للمجهول إلى حد الساعة . أعاد هؤلاء سرد قضيتهم في الرسالة المذكورة من بدايتها والتي تعود إلى سنة 1992 ، أين تم اعتقالهم دون آية تهمة أو إدانة واضحة ، ليتم الزج بهم إلى المعتقل المتواجد بمنطقة " رقان " في عمق الصحراء الجزائرية ، وبعد ما يقارب العام من الاعتقال تم إطلاق سراحهم ، مع إجبارهم على الحضور والتوقيع لدى السلطات الأمنية لمدة أخرى تقارب السنة حسب ذات الرسالة ، مؤكدين بأن قضيتهم لم تدرج لا في تدابير الوئام المدني ولا في تدابير المصالحة الوطنية ، على الرغم من أنهم ضحايا الأزمة ، دفعوا فيها من أعمارهم عام من الاعتقال دون أسباب واضحة حسبهم ، وطالب هؤلاء في ذات الرسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره أب الجميع ورجل المصالحة الوطنية بسن قانون خاص أو حتى تكميلي ، يحفظ حقوقهم ، لكون أن أفراد عائلتهم و زوجاتهم عانينا من الأزمة ومستهم المأساة الوطنية مثلهم مثل ألآلاف من فئات المجتمع الجزائري، ولا زلوا متابعين بديون مترتبة من تلك المرحلة الصعبة، التي تم تجاوزها بفضل تدابير قانون المصالحة الوطنية، إلا أن إرتدادتها الاجتماعية على مستواهم لا تزال عالقة إلى حد الآن . وناشد المعنيون رئيس الجمهورية بالتدخل وإيجاد حل لوضعيتهم على غرار تحركه السابق في تسوية وضعية ضحايا المأساة الوطنية المادية والمعنوية والتكفل بهم من جميع النواحي، وهو ما ينتظروه على أحر من شمس لكونهم عانوا طويلا من جراء هذا الأمر حسب ذات الرسالة دائما