استلمت ''الشروق اليومي'' نسخة من رسالة وجهت إلى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، موقعة من طرف 158 شخص، من مختلف الولايات قالوا: إنها بالنيابة عن آلاف المستفيدين من قانون الوئام المدني وقانون الرحمة بغية توصيلها إلى رئيس الجمهورية، للنظر في عراقيل تطبيق القوانين المدرجة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية". وطالب المستفيدون في وقت سابق، من قانون الرحمة، بجملة من الانشغالات وصفوها بالأولوية، والتي تأتي على رأسها تسوية الوضعية القانونية، حيث نصت الرسالة الموقعة من طرفهم على أنهم لايزالون بمثابة المطاردين والمبحوث عنهم، بالرغم من تخليهم عن العمل المسلح منذ أكثر من 10 سنوات، كما أنه لا يمكن لهم الحصول على جواز السفر، وإن حصلوا عليه، فإنهم يمنعون من الخروج من الوطن. كما ذكر بعض "المسلحين التائبين"، في الرسالة التي وجهت إلى المحامي فاروق قسنطيني، أن منهم من لا يملك وثيقة التخلي عن العمل المسلح، حيث يفاجأ بأنه من المبحوث عنهم من طرف المصالح الأمنية -على حد قولهم - في الرسالة، ولعل من بين أكبر المطالب الموجودة في رسالة التائبين وجود بعض منهم بلا دفتر عائلي له ولأولاده، حيث نص المطلب الثالث في رسالتهم: ''بعض الأفراد منا ممن تزوجوا في الجبل ولهم أولاد لا يحوزون لحد الآن دفترا عائليا".وبالنظر إلى المدة الزمنية التي ترك فيها هؤلاء المسلحين سابقا، نجد أن أطفالهم قد تجاوز سنه عشر سنوات، ومنهم أطفال لم يتمكنوا من الإلتحاق بالمدارس بسبب التحاق آبائهم بالجماعات الإرهابية سنوات التسعينيات، وأكد تائبون "للشروق اليومي"، أنهم لا يملكون دفترا عائليا يمكنهم من استخراج مختلف الوثائق الرسمية.وفي جملة المطالب الكثيرة المرفوعة إلى رابطة حقوق الإنسان، جدد التائبون في إطار الوئام المدني وقانون الرحمة، رغبتهم في الإندماج مع المجتمع من خلال الحصول على عمل ضمن المؤسسات العامة أو الخاصة، وأكد المدعو ''عبد الخالق'' وهو واحد من الذين تخلوا عن العمل المسلح ''للشروق اليومي''، أن الرسالة التي تم تسليمها لفاروق قسنطيني: ''تعامل معها بشكل إيجابي ووعدهم برفع مطالبهم لرئيس الجمهورية، حيث تم استقبال ممثلين عنهم، اثنان منهم من ولاية الجزائر العاصمة، و03 من ولاية البويرة.يذكر أن مطلب ''أطفال الإرهابيين''، اعتبر واحدا من بين الملفات الحساسة، إلى جانب كل من المفقودين، والنساء المغتصبات من طرف الإرهاب، وسجناء ما عرف ب "محتشدات الصحراء" منتصف التسعينيات، وضحايا الإرهاب، وهي جملة من الملفات التي رفعت إلى رئاسة الجمهورية في تقرير فاروق قسنطيني لعام 2007. قسنطيني للشروق اليومي: "استغربت كيف أن قضية أطفال الجبل لم تغلق بعد" أكد فاروق قسنطيني، رئس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، "للشروق اليومي"، أن رسالة التائبين ستصل إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأكد قسنطيني أنه استغرب لمثل وجود عدد لم يتم تحديده من الأطفال الذين ولدوا في الجبل ولا يزالون لحد الساعة لا يملك أولياؤهم دفترا عائليا، مؤكدا أنه سينظر في الأمر. أما بخصوص عدد الأطفال المولودين في الجبل فلم يستطع قسنطيني تحديد عددهم بدقة، واعدا في لقائه مع ممثلي التائبين بتسوية مشاكلهم التي أكد أنها ستدرس وستصل إلى رئيس الجمهورية.