دعا الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أمس في بيان له الحكومة إلى المضي في قراراتها الشجاعة على طريق التكفل بانشغالات الموالين، معتبرا إجراء وقف استيراد اللحوم المجمدة خطوة عملاقة لكنها بحاجة إلى خطوات أخرى لحماية الثروة الحيوانية الوطنية وفي مقدمتها توفير التغطية الصحية للموالين والمحافظة على الغطاء النباتي في السهوب وتنظيم الرعي ومستلزمات الموال في الحل والترحال. جاء في البيان الصادر أمس عن الأمانة الوطنية لاتحاد الفلاحين الجزائريين تلقت "صوت الأحرار" نسخة منه إشادة واستحسان للإجراءات التي بادرت بها الحكومة السبت الماضي في مجلس وزاري مشترك ترأسه عبد العزيز بلخادم، والتي وصفت بأنها إجراءات"عاجلة ووقائية" لصالح الموالين تهدف إلى الحفاظ على هذا القطاع الهام من الاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة صعبة، حيث أقرت الحكومة التعليق الكلي لعميلة استيراد اللحوم المجمدة إلى غاية أوت المقبل كما أمرت بزيادة كميات الشعير وتوفيرها في الأسواق في أقرب وقت وجعلها في متناول المربيين، قرار رئيس الحكومة وصفه البيان ب"الشجاع وخطوة عملاقة وتاريخية في حياة الموال الجزائري الذي ظل دائما يصارع المتاعب ويواجه المصاعب لوحده دون أن تمتد له يد العون والمساعدة" وأكد البيان على الأثر الايجابي الذي خلفه قرار الحكومة في نفوس الموالين باعتباره أولى الخطوات على درب تدعيم الموال وقطاع التربية الحيوانية، وذهب إلى القول "إن أولى قطرات الغيث قد بدأت لتدعيم الموال لإنتاج اللحوم الحمراء بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويدعم الثروة الحيوانية وتحفيز لبقية المربين من أجل رفع التحدي"، مشيرا في المقابل على ضرورة أن لا تتوقف الحكومة عند هذه الإجراءات التحفيزية والمشجعة والذهاب إلى أبعد منها من أجل "رفع الغبن عن الموال من جهة وتوسيع وتطوير الثروة الحيوانية الوطنية من جهة أخرى"، من خلال الاستجابة لمطالب الموالين والأخذ بيدهم في المراحل الصعبة للإنتاج والتكاثر، مشددا على ضرورة التعجيل بتوفير التغطية الصحية للموالين إلى جانب المواد العلفية في الأوقات المناسبة والمحافظة على الغطاء النباتي في السهوب وتجديده وتنظيم الرعي وكل مستلزمات الموال في الحل والترحال، كما اعتبر البيان القرارات التي اتخذتها الحكومة تعبر عن إرادة في تدعيم الإنتاج الوطني وتعمل على إرساء القاعدة العلمية في القطاع الفلاحي وتمده بكل أسباب النجاح والنجاعة الاقتصادية والجودة الإنتاجية. وجدير بالتذكير أن ملف تربية الأغنام والوضع السائد في مناطق الرعي كان محل دراسة في مجلس وزاري مشترك تلبية للنداءات المتكررة التي رفعها مؤخرا الموالون بعد موجة الجفاف الذي ضرب المنطقة السهبية وكذا الزوابع الرملية التي أثرت على عمليات التكاثر المصنفة بأنها سجلت أسوأ نسبة لها هذا العام فضلا عن ارتفاع أسعار الشعير، الأمر الذي تسبب في هلاك آلاف الأغنام في المناطق السهبية، ولمواجهة هذا الظرف فقد أمرت الحكومة بجملة من الإجراءات الأخرى إلى جانب تعليق استيراد اللحوم المجمدة منها "فتح أراضي الرعي وتنظيمها من أجل ضمان استعمالها العقلاني"، و"تنظيم تعاونيات المربين لتمكينهم من التكفل بمشاكلهم و إشراكهم في جميع القرارات الخاصة بهذا القطاع"، كما "سيتم إعطاء تعليمات للجماعات المحلية" في هذا الخصوص، على أن تقوم الحكومة بتسخير الوسائل المالية الضرورية لمواجهة متطلبات هذه الإجراءات العاجلة والوقائية.