دافع أمس محمد عليوي الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين عن قرار استيراد اللحوم من السودان لأنه يخدم مصلحة المواطن بالدراجة الأولى وراح يرد على انتقادات مربي المواشي بلغة الأرقام في مقارنة بين الثروة الحيوانية للجزائر والسودان، وأكد عليوي أن الشروع في الاستيراد سيكون بعد تأشير اللجنة الوزارية التي تضم أطباء بياطرة بالموافقة بعد التأكد من خلو هذه اللحوم من الأمراض. ألقت أمس قضية استيراد اللحوم من السودان بضلالها على أشغال المؤتمر التأسيسي للفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، حيث لم يتوان عديد من الموالين المتدخلين إلى انتقاد القرار واعتباره في غير مصلحة مربي المواشي لأنه يفرض عليهم منافسة غير قادرين على خوضها، ومنهم من نقل الانشغال بشكل مباشر إلى وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الحكومة، الذي ورغم التزامه بالنظر في الأمر إلا أنه لم يتوان عن الرد على هذا الانشغال بالقول «الحكومة قررت الذهاب إلى الاستيراد لأن الموالين يفضلون تهريب مواشيهم عبر الحدود بدلا من تغطية احتياجات السوق المحلية». ومن جهته وجد الأمين العام لإتحاد الفلاحين نفسه مضطرا للدفاع عن موقفه المؤيد لفكرة استيراد اللحوم من السودان، بعدما كان من أكبر المدافعين عن قرار وقف استيراد اللحوم المجمدة في السنوات الأخيرة، مؤكدا في تصريح للصحافة أنه يقف في صف المواطن لأن الأسعار الحالية لا تخدم مصلحة المواطن، منتقدا ذهاب البعض من الموالين إلى أسلوب المضاربة من خلال الاحتفاظ باللحوم مخزنة في غرف التبريد بدلا من طرحها في الأسواق لإخراجها في الوقت المناسب وفرض منطقهم في الأسعار. كما رد عليوي على انتقادات الموالين لقرار استيراد اللحوم باستعراض جملة من الأرقام حول الثروة الحيوانية للجزائر والتي لا تتجاوز 19 مليون رأس مقابل 147 مليون رأس يمتلكها السودان والتي تكفي من وجهة نظره لسد احتياجات الأسواق العربية مجتمعة من اللحوم، فضلا عن أن تكلفة استيراد اللحوم من السودان ستكون أقل بكثير من تكلفة الاستيراد من دول أخرى على غرار الأرجنتين والبرازيل، ونفى أن يكون القرار ضد المواشي المحلية خاصة وأن الكلأ متوفر في الظرف الراهن وبالتالي فإن الموالين ليسوا مضطرين لذبح مواشيهم مثلما كان عليه الحال في السنوات العجاف، كما دعا عليوي الموالين ومن خلال الفيدرالية التي عقدت أمس مؤتمرها التأسيسي إلى تنظيم أنفسهم والتحكم في أسواق الماشية وأن يكونوا الحلقة المباشرة مع المستهلك للقضاء على المضاربة ورصد مواطن الضعف في هذا النشاط الذي يحظى بأهمية خاصة في ضمان الأمن الغذائي الوطني، كما أعلن عليوي بالمناسبة عن تأسيس فيدرالية وطنية لمنتجي الزيتون وأخرى لمربي النحل ومنتجي العسل قريبا. وفي افتتاحه لأشغال المؤتمر التأسيسي للفيدرالية الوطنية لمربي المواشي ذكّر عليوي بالقرارات التي وفها بالحاسمة والتي اتخذها عبد العزيز بوتفليقة عندما كان على رأس الجهاز التنفيذي ومنها قرار تجميد استيراد اللحوم المجمدة وكذا رفع سعر شراء القمح من الفلاحين وهي القرارات التي كان لها دور في تقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني وإمكانية الذهاب إلى التصدير. وقد حضر افتتاح المؤتمر التأسيسي للفيدرالية وزراء ووزراء سابقين إلى جانب أعضاء في البرلمان بغرفتيه، ومنهم وزير الفلاحة والتنمية الريفية الذي عاد للتذكير بأهم محاور سياسة التجديد الفلاحي التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في فيفري 2009 من ولاية بسكرة، كما تطرق وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي إلى فرص التكوين التي يمنحها قطاعه لأبناء الفلاحين والموالين لترقية هذا النشاط وفق أسس علمية.
