ذكرت مصادر بالقاهرة أن الحوار الوطني الفلسطيني ينتظر موقفا دوليا من صيغة برنامج الحكومة الفلسطينية المؤقتة، لتتحدد بمقتضاه معالم الاقتراب أو الابتعاد من توقيع اتفاق المصالحة الشامل بين الفصائل. وقالت ذات المصادر إنّ الصيغة المقترحة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي أن تحترم الحكومة الجديدة الاتفاقات الموقعة من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بدلا من الصيغة المقترحة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وهي الالتزام بهذه الاتفاقات، مضيفا أن فتح يمكن أن تتنازل عن مطلبها هذا في حال نجح الراعي المصري في تسويق الصيغة المقترحة من حماس لدى مراكز القرار الدولي بعد أن حصلت على مطلبها الرئيسي وهو إنهاء تحفظ حماس على ما يسمى شرعية الرئيس محمود عباس ووافقت على موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني قبل 25 جانفي المقبل. وأضافت أنه في حال تسوية هذه المعضلة الرئيسية التي تواجه الحوار، تتبقى نقطتان هما الانتخابات حيث تصر فتح على التمثيل النسبي الكامل بينما تصر حماس على التمثيل المختلط ما بين 50% للدوائر الفردية و50% للقائمة النسبية، ومسألة المرجعية ما بين قيادة وطنية أو مرجعية وطنية بالمرحلة المتبقية، مشيرة إلى أن هاتين النقطتين أسهل بكثير من صيغة برنامج الحكومة الذي في حال موافقة اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي عليها فإن الوصول إلى اتفاق شامل بالقاهرة يصبح في متناول اليد. وفي هذا الإطار ذكر مسؤولون فلسطينيون أن القاهرة بعثت كلا من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط إلى بروكسل ومدير المخابرات الوزير عمر سليمان إلى واشنطن للتباحث مع المسؤولين بالاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية بشأن العراقيل التي تواجه الحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر. وأضاف المسؤولون المشاركون في الحوار أن القيادة المصرية تسعى إلى إقناع الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد بالقبول بحلول وسط تتعلق بموقف الحكومة الفلسطينية القادمة بشأن الالتزامات بعملية السلام، والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير. وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط وسليمان طرحا خلال مباحثاتهما في بروكسلوواشنطن وجهة نظر حماس بأنها توافق على احترام تعهدات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وإصرارها على رفض استخدام كلمة التزام في برنامج الحكومة المقبلة. وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلت عن أبو الغيط قوله في بروكسل إنه لمس لدى الأوروبيين "تأييدا متزايدا لوجهة النظر العربية بالنسبة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمصالحة الفلسطينية الداخلية". وفي سياق آخر شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وفتح المعابر لبدء إعمار قطاع غزة. وجاء ذلك في تصريح لوزير خارجية التشيك كارل شوارزنبرغ (الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي) قبيل اجتماع في بروكسل ضم وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال الفلسطينية رياض المالكي إضافة إلى أبو الغيط وكذا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد خافيير سولانا ومسؤولين أردنيين, ركز على عدة ملفات من بينها جهود المصالحة الجارية بالقاهرة.
