التهديدات التي أطلقتها الأحزاب المقاطعة، خصوصا حزب جبهة القوى الاشتراكية بتسخين جبهة الرفض للاستحقاق الرئاسي لم نر لها أثرا ملموسا في الواقع، منذ بداية الحملة الانتخابية التي تختتم اليوم، فالتحركات التي قام بها هذا التيار المناوئ للعملية الانتخابية انحصرت فقط في محاولات استعراضية وأحيانا استفزازية ، وظهر جليا أن هذه القوى التي تدعي الحديث باسم الشعب الجزائري وتتوعد بنسبة امتناع انتخابي غير مسبوقة، قد وقعت في فخ المعارضة من أجل المعارضة وبرهنت مرة أخرى أنها لا تزال حبيسة "الغيطو" الجهوي. و يبدو أن خيار المقاطعة النشيطة التي رفع شعارها حزب جبهة القوى الاشتراكية قد تحول إلى عدوى أصابت التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، رغم أن هذه التشكيلة السياسية تبنت في البداية نهج "الإضراب السياسي"، وقد قررت قيادتها كما هو معروف تجميد كل نشاطات الحزب إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي. فالأسباب التي جعلت تشكيلة سعيد سعدي تركب قطار الأفافاس وتتخلى عن خيار الصمت، هي نفسها التي حملته في البداية على تبنى أسلوب المقاطعة، فالأرسيدي كما يؤكد العارفون بخبايا هذا الحزب لم يتبن مقاطعة العملية الانتخابية إلا مكرها، ويشير هؤلاء إلى أن سعيد سعدي وبعض المقربين منه في قيادة الحزب دافع حتى آخر دقيقة على المشاركة ولم تكن رحلة الاستجداء والاستعداء التي قادته إلى أمريكا وبعض العواصم الأوربية إلا محاولة لتبرير هذه المشاركة من خلال وضع جملة من الشروط التي بإمكان السلطة تلبيتها على غرار إشراف ملاحظين دوليين على مراقبة الاستحقاق الرئاسي. ويرى هؤلاء أن قرار المشاركة اتخذ بناءا على عوامل داخلية وأخرى خارجية، وأما الداخلية فترتبط بحالة التململ التي كان الأرسيدي يمر بها خاصة بعد إعلان عدد من إطارات الحزب الاستقالة واتهامهم سعدي بالتفرد باتخاذ القرارات، وأما العوامل الخارجية فلها صلة بمنطقة القبائل، إذ يعتقد الكثير من المحللين أن الأرسيدي ما كان ليترك مواقعه في منطقة القبائل يستثمرها غريمه الأفافاس، ويسود الاعتقاد أن مشاركة الأرسيدي في الانتخابات لا يخدم هذا الحزب من الناحية السياسية وقد يجعل تمثيله يتراجع في منطقة لها خصوصيتها في التعامل مع الاستحقاقات المختلفة. وإذا كانت مواقف الأفافاس مبنية على التزامات معينة تجعل تشكيلة حسين آيت أحمد تمعن في المعارضة وفي تبني سياسية الكرسي الشاغر، انطلاقا من تجربة هذا الحزب ومواقفه المعروفة المنادية دوما بالتغيير الجذري للنظام السياسي القائم، فإن خطاب المقاطعة الذي تبناه لم تعكسه نشاطاته في الميدان، فاكتفى هذا الحزب طيلة الحملة الانتخابية بمسيرة ضمت بضعة عشرات بعقر داره بتيزي وزو في محاولة للرد على الزيارة الناجحة التي قام بها المترشح عبد العزيز بوتفليقة للمنطقة، أين فاجأ الاستقبال الحار الذي قوبل به الجميع، بما في ذلك القوى السياسية المقاطعة التي كانت تراهن على هذه المنطقة وتعتقد بأن المقاطعة بها مضمونة إلى حدود مطلقة، وعدا ذلك تبنى الأفافاس خطابا غارق في عبارات القدح والشتم أحيانا بالتركيز على الرئيس بوتفليقة أو الحكومة وأحزاب التحالف الرئاسي وكل أنصار بوتفليقة. الأفافاس خسر معركة المقاطعة في خضم الحملة الانتخابية، وخسارته هاته سوف تنعكس بلا شك على النتائج التي سوف تنجر عن الرئاسيات خاصة فيما يتصل بنسبة المشاركة، فالمستوى الباهت الذي قاد به حزب حسين آيت أحمد الحملة المضادة وعجزه عن التجنيد والزج بالمواطنين في مسعى معاكس للعملية الانتخابية يؤشر إلى مسألة في غاية الأهمية وهي أن المواطن الجزائري لم يعد مقتنعا بتلك الأطروحات التي تدعوه إلى المواقف السلبية و"الاستقالة السياسية الجماعية"، وحتى وإن كان غير راض عن بعض السياسات أو معارض لقرارات معينة، فإن ذلك لم يجعله يقتنع بأن التغيير يتم بطرق العزوف الانتخابي بل بالمشاركة والتصويت إما لصالح استمرارية سياسة الإصلاح والبناء أو الانضمام إلى صف الداعين إلى القطيعة والتغيير. لقد وجد الأرسيدي نفسه مجبرا بسبب العوامل المذكورة على التخلي عن "الإضراب السياسي" الذي تبناه، لكنه عجز هو الآخر عن القيام بحملة مضادة حكيمة وناجحة، فاللقاءات مع الوفود التي حطت الرحال بالجزائر للمشاركة في مراقبة الرئاسيات يناقض مواقف هذا الحزب الذي طعن في البداية في مشروعية المنظمات الدولية والقارية والإقليمية التي استضافتها السلطة، وأما على مستوى الخطاب السياسي فإن الأرسيدي قد نهل من قاموس غلب عليه الشتم والاتهامات الجزافية ضد ما أسماه بمرشح النظام، وانتهى به المطاف بالسقوط في المحظور والوقوع في خطيئة استبدال العلم الوطني بخرقة سوداء أرادها وسيلة للتعبير عن رفضه للانتخابات فعادت عليه بانتقادات لاذعة اتهمه فيها حتى الأفافاس بالتعدي على مقدسات الوطن وانتهاك حرمات الجزائريين. ويتبين مما سبق أن معارضة الرئاسيات ونصرة المقاطعة تحمل بذور فشلها وفنائها، ذلك أن التيارات التي نشطت الحملة المضادة والتي أقامت الدنيا وأقعدتها حول "التزوير" و"الاقتراع المفبرك" وروجت لمثل هذه الأطروحات حتى في الخارج، لا تمثل قوى سياسية شعبية حقيقية وأن خطابها الوطني ليس إلا غطاءا لطابعها الجهوي المكشوف، ومثل هذه القوى لا يمكن لها أن تهدد العملية الانتخابية أو التأثير في مستوى المشاركة فيها.
