أنهى أمس المتسابقون على كرسي المرادية الحملة الانتخابية بعد 19 يوما من التنافس على اقناع الناخبين والمواطنين ببرامجهم الانتخابية والتصويت لصالحهم في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ الجزائر، وقد شدد المترشحون في الحملة الانتخابية على دعوة الناخبين إلى الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن خياراتهم لصالح الاستمرارية أو التغيير. تميزت الحملة الانتخابية التي خاضها كل من عبد العزيز بوتفليقة ولويزة حنون وموسى تواتي وجهيد يونسي وفوزي رباعين ومحمد السعيد بالعدد الكبير للمهرجانات الشعبية واللقاءات الجوارية التي نشطها المترشحون أو ممثليهم عبر ولايات الوطن، والتي يقدرها المتتبعون بمئات التجمعات إن لم تصل إلى الآلاف، ويأتي في مقدمة المترشحين عبد العزيز بوتفليقة الذي خاض حملة انتخابية قوية شملت 31 ولاية إلى جانب التجمعات التي نشطها نيابة عنه قادة وإطارات أحزاب التحالف الرئاسي وتنظيمات المجتمع المدني أو ما يعرف بمجموعة ال3+8. وبالنسبة للخطاب السياسي خلال الحملة الانتخابية فقد تراوح بين المرافعة لصالح الاستمرارية مثلما ينادي به المترشح عبد العزيز بوتفليقة والقوى السياسية التي تؤيده وتدعمه من خلال التركيز على انجازات العهدتين المنقضيتين، أو الدعوة إلى التغيير التي ينادي بها بقية المترشحين واقتراح برامجهم ووعودهم الانتخابية كبدائل سياسية للمرحلة المقبلة. موضوع المصالحة الوطنية كان حاضرا في خطابات المتنافسين في هذه الانتخابات الرئاسية حيث أكد المترشح عبد العزيز بوتفليقة صاحب مبادرة المصالحة الوطنية طيلة الحملة بأنه في حالة إعادة انتخابه من طرف الشعب فانه سيواصل تجسيد مبادرته الخاصة بالمصالحة ويبقي أبواب الرحمة مفتوحة أمام المغرر بهم وفي نفس الوقت مواصلة عملية محاربة آفة الإرهاب واستئصالها بصورة جذرية من المجتمع الجزائري. وبخصوص الإصلاحات فقد ابرز المترشح بوتفليقة أهمية مواصلة مسار الإصلاحات التي شرع فيها منذ انتخابه سنة 1999 خاصة في قطاعي الإدارة والعدالة بينما ركز بقية المترشحين على وجوب تجسيد شعار دولة القانون والعدالة الاجتماعية وفتح المجال أمام الكفاءات للمساهمة في تسيير شؤون البلاد، وفي الجانب الاقتصادي أشار المترشحون إلى أهمية تطبيق إستراتيجية واضحة المعالم تساهم بقوة في ترقية قطاعي الفلاحة والسياحة والاستثمار المنتج وذلك بهدف خلق مناصب شغل جديدة والتحضير لمرحلة ما بعد البترول. وكانت دعوة المواطنين للمشاركة بكثافة يوم الاقتراع هي القاسم المشترك بين المترشحين، بهدف قطع الطريق أمام دعاة المقاطعة وإعطاء صورة للعالم بان الشعب الجزائر عازم على رفع التحديات وكسب الرهانات و أنه يتمتع بنضج سياسي كبير. وتجدر الإشارة إلى أنه واستنادا إلى آراء المتتبعين للشأن الوطني وحسب اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات وتصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية فإن هذه الحملة قد جرت في أجواء طبيعية وعادية ولم تسجل خلالها أية تجاوزات أو خروقات، وقد أكد منسق اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد تقية في هذا الإطار أن كل الطعون حول سير الحملة الانتخابية التي تجرى في ظروف حسنة قد تم دراستها من قبل اللجنة التي أصدرت فيها مداولات عديدة، وقال إن اللجنة "تعمل في إطار نظامي ومقنن ككتلة متراصة ولها معايير وأهداف تسعى كلها لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة". وذكر نفس المسؤول أن اللجنة قد أجابت على الاحتجاجات التي قدمت بشكل رسمي ومكتوب، مضيفا انه تم إقناع هؤلاء المترشحين بالإجراءات التي تم اتخاذها، وأوضح المتحدث بخصوص عدم احترام أماكن الإشهار المخصصة للدعاية الانتخابية وطبقا للتنظيم الساري المفعول أن الاحتجاجات الخاصة بهذا الموضوع قد تم دراستها من قبل أعضاء اللجنة.