لمح الأمين العام لمنظمة "أوبك" عبد الله البدري في ندوة صحفية عقدها رفقة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أمس، إلى احتمال الإبقاء على الإنتاج الحالي للمنظمة خلال الاجتماع المقرر في 28 ماي المقبل موضحا أنه سيتم الأخذ في الحسبان مؤشرات الانتعاش الاقتصادي، ومن جهته، أكد خليل أنه إذا كانت هناك إشارات خاصة بزيادة الطلب جراء انتعاش للاقتصاد العالمي "حين إذ لن تكون لنا حاجة لتخفيض جديد في الإنتاج". أكد الأمين العام لمنظمة "أوبك" أن "ثمة مؤشرات انتعاش إيجابية في الاقتصاد الدولي يجب أخدها في الحسبان عند اتخاذ أي قرار في المستقبل"، موضحا في رده على سؤال حول القرار المرتقب أن تتخذه "أوبك" في ظل توقعات التراجع في الطلب على النفط، بالتأكيد على أن "توقعات أوبك متناسقة في حين أن توقعات الوكالة الدولية للطاقة مبالغ فيها"، ولمح باحتمال الحفاظ على الإنتاج الحالي يوم 28 ماي المقبل باعتبار أن المنظمة قد تسحب زهاء 720.000 برميل من السوق لبلوغ هدف 84ر24 مليون الذي سطرته خلال اجتماعها الأخير في فينا، وأنها تأمل في بلوغ قبل نهاية شهر أفريل تطبيق قرار وهران بنسبة 95 بالمائة، وهو القرار الذي سمح حسبه بالحفاظ على الأسعار في مستوى 50 دولارا عوض 30 دولارا في الحالة المعاكسة. وعن سؤال حول مستوى أسعار الخام التي تنشدها المنظمة رد البدري أن "أسعار الخام ب50 دولارا تعتبر قليلة لمواصلة الاستثمارات النفطية للبلدان الأعضاء في المنظمة"، وذهب يقول "ليس لدينا سعر محددا للخام إذ نترك ذلك للسوق ولكن نعتقد أن سعر 50 دولارا غير كاف لمواصلة الاستثمارات" معتبرا أن سعر 70 دولارا للبرميل الواحد تعتبره المنظمة مناسبا ومعقولا، كما كشف أن المنظمة "تأمل في بلوغ سعر يفوق 90 دولارا مؤيدا بذلك موقف بعض أعضاء المنظمة مثل إيران وفنزويلا. وقد ترجم انخفاض سعر البترول بتراجع واضح لمداخيل البلدان الأعضاء في المنظمة من النفط انعكس على تمويل مشاريع الاستثمارات النفطية، وأوضح في هذا الصدد أنه من بين 160 مشروع التي كانت ستقوم بلدان المنظمة بتطويرها تم تأجيل 35 منها إلى سنة 2013 بسبب نقص التمويلات، وبخصوص مساهمة روسيا في جهود استقرار السوق البترولية أكد أنها لا زالت في مرحلة "الإعراب عن النية التي لم تصل حتى الآن إلى أي شيء ملموس". وعن المحادثات التي أجراها مع وزير الطاقة والمناجم أكد أنها تمحورت بشكل خاص حول وضعية السوق البترولية العالمية وأساسيات السوق، العرض والطلب، ومستوى مخزونات النفط الخام التي تقدر حاليا ب 60 يوما. من جانبه، أورد شكيب خليل، أن كل قرار سيتم اتخاذه خلال الاجتماع المقبل ل "أوبك" يتوقف على تطور العرض والطلب علاوة على مستوى المخزونات المقدرة حاليا ب60 يوما في الوقت الذي تريد المنظمة تقليصها إلى 52 يوما، مضيفا أن الاجتماع المقبل للمنظمة سيأخذ بعين الاعتبار أيضا جميع التوقعات المتعلقة بتطور الأزمة الاقتصادية العالمية. كما أكد أنه "لا زال يفصلنا شهر عن الاجتماع المقبل وأن مدة شهر تعد شيئا مهما في السوق البترولية لذلك ينبغي الأخذ بعين الاعتبار تطور السوق علاوة على التوقعات المتعلقة بالأزمة العالمية لنقوم باتخاذ قرارنا"، وتابع قوله أن المنظمة اتخذت خيار إضفاء التوازن على السوق وأنه إذا كانت هناك إشارات خاصة بزيادة الطلب جراء انتعاش للاقتصاد العالمي "فحين إذ لن تكون لنا حاجة لتخفيض جديد" للإنتاج. وفيما يتعلق بتطور الأسعار أوضح خليل انه ينتظر أن يبلغ سعر البرميل 60 دولارا في نهاية السنة الجارية، وأوضح "أنه مع جميع السيناريوهات التي شهدناها بخصوص الاقتصاد العالمي والتحليل الحالي للسوق سنتوصل ربما إلى 60 دولارا للبرميل في نهاية سنة 2009"، كما أكد أن المنظمة تعد "الوحيدة" التي تبذل الجهد اللازم بغية تحقيق استقرار السوق النفطي. وخلص في الأخير إلى القول أن "أوبك كانت حتى الآن الوحيدة التي بذلت جهدا كبيرا لتحقيق استقرار السوق فيما لم يقم المستهلكون ولا البلدان من خارجها بالمساعدة في هذا الجهد".