تعهّد مدير المجمع لافارج الفرنسي الذي يمتلك أكثر من 50 بالمئة من أسهم مصنع الاسمنت بمدينة مفتاح بالبليدة ، بحل مشكل مخلفات المصنع قبل نهاية شهر مارس المقبل ، بعد ادخال التجهيزات و التقنيات الحديثة التي ستحدّ مستقبلا من نسبة التلوث الذي يعاني منه سكان المنطقة منذ وقت بعيد . وتأتي هذه الخطوة بعد اللقاء الذي جمع إدارة مصنع الاسمنت والشريك الفرنسي بمسؤولي المجلس الشعبي البلدي وممثلين عن المجتمع المدني مؤخرا ، حيث توصل الأطراف الى إقناع المجمع بضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمتعلقة بوضع حد لمشكل التلوث الناجم عن مخلفات المصنع، وكانت شركة لافارج قد وعدت بتطبيق العقد الذي ينص على ضرورة عملها وفق المقاييس التي تعمل بها في أوروبا أي في مجال محاربة التلوث المختصة به ،إلا أن بنود الاتفاق حالت دون تطبيق ما جاء فيها . وتجدر الإشارة أنه تم استثمار حوالي 150 مليار سنتيم للحفاظ على البيئة بمصنع الإسمنت لمفتاح، فيما خصصت نسبة 50 بالمائة من الميزانية المالية للاستثمار لسنة 2008 الماضية لمحاربة التلوث البيئي من جهتها ، كانت قد قامت وزارة البيئة والتهيئة العمرانية والسياحة بإمضاء عقد مع مصنع الإسمنت بمفتاح سنة 2005 تضمن عدة مخططات أهمها أن لا تتجاوز كمية الدخان والغبار والغازات المتصاعدة في الهواء ال50 ميكرو غراما من الجزئيات في المتر المكعب، وهو ما تجسد فعلا من خلال المراقبة المستمرة للأجهزة من بينها المصفاة التي تعمل على تخفيض انبعاث الغبار والغازات، منها ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النتروجين وثاني أكسيد الكربون ، لكن ما يعاب على هذا الانجاز هو الاعطاب المتكررة التي تلحق به. في حين ، لا يزال سكان المنطقة يؤكدون على خطورة الوضع، خاصة مع تفاقم الامراض التنفسية كمرض الربو والحساسية و حتى السرطان ووصل الأمر للأطفال حديثي الولادة حسب تصريخات بعض العائلات ، و لعل ما يؤكد ذلك تقارير بعض الاطباء بمستشفى مفتاح التي بيّنت أنّ مرض الربو سجل انتشارا كبيرا لدى اطفال البلدية قياسا باطفال المناطق المجاورة نظرا لكمية الغبار التي يفرزها يوميا و التي تجاوزت ال 60 ميكروغراما من الجزئيات في المتر المكعب و هو الأمر الذي يبقى هاجسا يؤرق حياة سكان المنطقة.