التمست النيابة العامة بمحكمة الجنح بمجلس قضاء عنابة، أول أمس، عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق 3 متهمين من بين عشرات المحتجين الذين تجمعوا أمام القنصلية التونسيةبعنابة في أكتوبر الماضي• ويتعلق الأمر بأفراد عائلات الحرافة ال43 الذين فقدوا أثناء رحلة حرفة نحو الجزر الإيطالية، ليتبين مؤخرا أنهم موجودون بسجن بنزرت• وكانت هذه الاحتجاجات متبوعة بشجارات بين المعتصمين وعناصر الأمن، بعد مطالبة هذه العائلات بتدخل القنصل التونسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مكان وجود أبنائهم، الذين كانت قد انقطعت أخبارهم مدة أسبوع كامل، عقب رحلة حرفة قاموا بها بداية أكتوبر، إلا أنهم ضلوا الطريق ليجدوا أنفسهم قبالة السواحل التونسية• وإثر ذلك تجندت عائلات المفقودين في رحلات بحث وإطلاق نداءات استغاثة لمعرفة مصير أبنائهم• كما توجهوا نحو تونس العاصمة للبحث عن فلذات أكبادهم بعد استنفاد كل طرق البحث• وبعد مناشدة المسؤولين لإيجاد حل لهذه المعضلة لجأت عائلات الحرافة، للتجمهر أمام مقر القنصلية التونسية، في محاولة أخيرة قد تعيد لهم الأمل، ليتم القبض عليهم ويتابعوا بجنحة خلق الفوضى والتجمهر وإثارة الشغب• ونفا المتهمون من جهتهم التهمة المنسوبة إليهم، وأكدوا أن تواجدهم أمام مقر القنصلية ليس الغرض سوى معرفة مكان تواجد إخوانهم• أما فيما يخص الدفاع فقد أقر أن أركان التهمة ليست قائمة، وبالتالي التجمهر ليس واردا لعدم وجود دليل مادي كصور أو أصوات، وهما أساس قيام جرم التجمهر، حسب ما تقتضيه المادة 98 من قانون العقوبات، لتلتمس النيابة بعدها الحكم ب6 أشهر حبسا نافذا•
