أكدت مصادر موثوقة ل "الفجر" أن فرقة الأبحاث للدرك الوطني لولاية عنابة باشرت عملية تحقيق بناء على أوامر والي الولاية للكشف عن مصادر الثراء الفاحش والمشبوه لشخصيات من العيار الثقيل، منهم رجال أعمال ومقاولين وعدد من المسؤولين ببلدية وادي العنب، بالإضافة إلى التحقيق في فضيحة أخرى تسجل في ملف السكن الريفي والمتمثلة في التلاعب بمصير 425 وحدة سكنية ريفية موزعة على وادي العنب مركز وخزارة، حيث تم توزيع هذه السكنات بطرق ملتوية وغير شرعية على مافيا العقار ومنها سكنات أخرى جمدت رغم أنه تم رصد غلاف مالي معتبر لتعزيز التنمية الجوارية والقضاء على البناءات الهشة والتكفل بدفع هذه المساهمة بعد أن أثبتت هذه البلدية عجزها وضعفها المادي• والجدير بالذكر، أن تحرك الفرقة الاقتصادية للدرك جاء إثر الشكوى التي تقدمت بها السلطات الولائية وبعض العائلات إلى العدالة للتحقيق في الصفقات والمشاريع السكنية التي أبرمت من طرف مسؤولين سهلوا حصول بعض رجال الأعمال على هذه السكنات وصفقات أخرى دون استشارة الهيئات المختصة•