سيشمل البرنامج حسب الوكالة 40 مؤسسة وطنية من القطاعين الخاص والعام، تنشط في التصدير خارج المحروقات، استجابة للتجربة الجزائرية لدخول عالم التسويق العالمي لترقية التجارة الخارجية، بعد الانفتاح على الأسواق الدولية وانضمامها مؤخرا إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، بحيث يتماشى وتعزيز مكانة صادرات الجزائر عبر الأسواق الأجنبية• ويتضمن البرنامج توفير المعلومات التجارية للشركات الدولية عن المصدرين الجزائريين والمصدرين المحتملين مستقبلا، مع المساهمة في التدريب المهني لاكتساب تقنيات التجارة الدولية في القطاعين العام والخاص، بغية دعم النشاط التصديري عالميا والتعريف بمختلف الصناعات المحلية والحرف، إلى جانب الموارد الأولية والطبيعية خارج المحروقات للمستوردين الأجانب، لإيجاد سبل التبادل التجاري والشراكة الاستثمارية والتصدير إلى خارج الجزائر• وستقوم الوكالة الفرنسية، ولمدة سنتين حسب بيان أوردته أمس الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، بمتابعة وتوعية المستثمرين الجزائريين في القطاعات الواعدة لتصدير صناعاتهم إلى الدول العربية والأجنبية وفق برنامج الأعمال، للوقوف عند التحديات الراهنة المواجهة للاقتصاد الجزائري في إطار سياسة الانفتاح والتبادل الحر إقليميا وعالميا، ولم لا غزو الأسواق الخارجية لاحقا، وهو الرهان الذي تطرحه الوكالة خلال مدة البرنامج وذلك في حال تحقيق تجاوب مع الأطر الجديدة التي ستقترحها الوكالة من وراء هذه الفرصة التجارية المتاحة للتصدير الجزائري، المتمثلة في توسيع دائرة المصدرين نحو الخارج عن طريق ترشيد الإنتاج المحلي واستغلال الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى التحكم في معايير الصناعة العالمية لتنمية الصادرات ورفع نسبة الاستثمار في بلدان خارج الجزائر، حيث تأمل الوكالة في تحقيق نتائجها، لا سيما وأن شركاءها بالجزائر يمثلون الهيئات والمؤسسات الصناعية والخدماتية، تتصدرهم وزارة التجارة•