قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، إن الحكومة بصدد التحضير لقانون يتم بموجبه إجبار المستثمرين على خلق مناصب، ولا دعم للاستثمارات التي لا تساهم في القضاء على البطالة• من جهة أخرى، تم توقيع أمس 5 اتفاقيات بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والبنوك يتم بموجبها تمويل المشاريع التي وافقت عليها الوكالة دون إعادة النظر فيها من طرف البنوك، كما تقرر منح 3 آلاف دج لكل متربص تتراوح سنه ما بين 16 و25 سنة• أوضح وزير العمل، أمس، لدى إشرافه على مراسيم توقيع 5 اتفاقيات تجمع بين البنوك والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالإضافة إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن الحكومة قررت إعادة النظر في البرامج الاستثمارية بما يخدم المصلحة الوطنية، بحيث تقرر تشجيع الاستثمارات المولدة لمناصب الشغل بمعدل 30 و100 منصب من خلال صندوق دعم الاستثمار، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، لدى افتتاحه لاحتفالات المركزية النقابية بوهران، وهذا ما يعني، حسب وزير العمل، أنه لا دعم من طرف الدولة للاستثمارات التي لا تخلق مناصب شغل جديدة وتساهم ولو نسبيا في القضاء على البطالة• كما تتضمن الاتفاقيات المبرمة بين الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مع البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي، بالاضافة الى القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وكذا بنك التنمية الريفية، تمويل مشاريع الشباب التي وافقت عليها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب دون إعادة دراستها وتقييمها من طرف البنك مثلما كان معمول به سابقا• كما تتكفل الوكالة باختيار البنك المرافق لعملية التمويل اختصارا للوقت وطول مدة الموافقة التي كثيرا ما اشتكى منها الشباب الراغب في الاستثمار سابقا• وتأتي هذه الاجراءات التي حضر توقيعها 5 وزراء بقصر المعارض خلال فعاليات الصالون الوطني للتشغيل، كتكريس لتعليمات وقرارات المجلس الوزاري المنعقد في 8 جويلية الماضي والذي خصص محور هام منه لتسهيل مرافقة مشاريع الشباب• وتم بالمناسبة توقيع اتفاقية بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع وزارة التكوين المهني والتمهين يقضي بموجبها منح المتربصين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و25 سنة منحة شهرية تقدر ب 3 آلاف دج، بالإضافة إلى استفادتهم من منصب عمل بعد تخرجهم بهدف تشجيع الاقبال على التكوين، حسب ما ذكره الهادي خالدي•