وردّت حنون، في تجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات بسكيكدة، يوم الجمعة، القرارات الاقتصادية الكبرى إلى نضال حزبها، وخاصة قانون المحروقات وخوصصة البنوك. وقالت "لولا نضالكم ونضال بعض المسؤولين في الدولة، لكنّا فقدنا التحكم في هذه الثروة". غير أنها انتقدت بشدة قرار الدولة في نفس الفترة، بالتخلي عن تسيير المياه لصالح الشركة المتعددة الجنسيات "سواز"، واصفة ذلك بالكارثة الحقيقية، حيث أن الشركة "قد أفلست في أوروبا". ودعت في هذا الصدد إلى "استرجاع" مركب الحجار للحديد والصلب. كما تطرقت لويزة حنون إلى المسائل المتعلقة بملفات إصلاح المدرسة والجامعة والصحة التي اعتبرتها "كارثية". وأشارت إلى وجود "تناقضات في قمة الدولة ينبغي التكفل بها مما يستدعي مساندة الشعب، الذي هو الوحيد "سيد قراراته". وجددت دعوتها إلى إلغاء قانون الأسرة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وتحقيق الغاية من التعديل الدستوري الأخير الذي يكرس حقوق المرأة السياسية. وأوضحت مرشحة حزب العمال أن مشروعها الحالي يشمل كافة القطاعات، لاسيما منها الاقتصادي، حيث يدعو إلى إعادة فتح كافة المؤسسات التي تم إغلاقها واستعادة الأراضي الفلاحية وحل أزمة السكن واستحداث ما لا يقل عن 700 ألف منصب شغل وإنشاء وكالة لمراقبة معدلات البطالة وكل ما الأرقام المتعلقة بها.