علمت "الفجر" من مصادر حسنة الاطلاع أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا أمنيا معمقا حول حصول مسؤول الحملة الانتخابية لأحد المرشحين للرئاسيات بإحدى أهم ولايات غرب البلاد، على مبلغ مالي هام لا يقل عن 10 ملايير من طرف أصحاب شركتين، واحدة تركية والثانية برتغالية، وهو المبلغ الذي استلمه دون وصولات على أساس تمويل الحملة الانتخابية لمرشحهم، وهو ما يتعارض مع القوانين لتقاطعه مع قانون تمويل الأحزاب والجمعيات. ورفضت مصادر "الفجر" تقديم تفاصيل أكثر عن الفضيحة التي يجري التحقيق فيها على اعتبار أن المبالغ المستلمة من قبل مسؤول الحملة الانتخابية بتلك الولاية تم دون ترك آثار على اعتبار أنها استلمت بدون وصولات، فضلا عن أنها لم تحول إلى خزينة الحملة. وكان مسؤول الحملة الانتخابية، حسب نفس المصادر، قد وعد الأجانب الذين لهم مشاريع بالمنطقة بأنه في حالة فوز مرشحه فإنه سيضمن لهم صفقات أهم في المستقبل، وإن كانت التحقيقات الأمنية جاءت بناء على معلومات من مصادر لا يرقى إليها الشك، إضافة إلى عدة معطيات ودلائل عزّزت صحة الحادثة، لكن افتقاد الدليل المادي حال دون توجيه التهم، فضلا عن أن المعني يملك الحصانة.