الأمهات العازبات أجبرن على توقيع الكفالة وصك لبيع أطفالهن علمت ''الفجر'' من مصدر قضائي، أن قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي ''تخلى'' عن الملف الخاص بقضية المتاجرة بالأطفال وتهريبهم نحو الخارج لصالح محكمة الأقطاب بسيدي امحمد، حيث تسلم قاضي التحقيق لدى الأقطاب، الأسبوع المنصرم، ملف القضية بصفته مكلفا بجميع إجراءات التحقيق في الجرائم العابرة للحدود، خاصة وأن هذه القضية تصنف ضمن هذه الجرائم، كونها تخص جريمة المتاجرة الدولية بالأطفال القصر• وصل عدد الأطفال الذين تم بيعهم لعائلات جديدة في الخارج إلى 25 طفلا، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من إنقاذ ثلاثة قصر عقب وصول معلومات حول القضية وشروعها في التحقيق، وهم طفلة في سن السادسة ورضيعان حديثي الولادة تم وضعهم بدار الحضانة بالأبيار• كما وقف التحقيق على معلومة قيام مكتب التوثيق الكائن بباش جراح، الذي يديره الموثق البالغ من العمر 60 سنة، رفقة ابنه البالغ 31 سنة، من تحرير ما يقارب 12 كفالة لأزيد من 15 رضيعا حديثي الولادة، بينهم 9 غادروا التراب الوطني وبالتحديد إلى فرنسا، وهذا خلال سنتي 2005 و.2006 وسبق لقاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي، قبل أن يحول الملف لقاضي الأقطاب، أن أمر الشهر المنصرم بإيداع كل من الطبيب وشقيقته، بصفتها مساعدته والموثق وابنه، بالإضافة إلى 11 أما عازبة، الحبس المؤقت، بعد أن وجهت لهم تهمة التزوير والتزييف في الوكالات والمتاجرة في الأطفال وتسهيل تهريبهم نحو الخارج• وحسب المعلومات التي أسرت بها مصادر''الفجر''، فقد انكشفت خيوط هذه القضية بناء على المعلومة التي وصلت مصالح الأمن، بخصوص تمكن مغترب من تهريب طفلين قاصرين مجهولي النسب للخارج، على أساس أنهما ابنيه الشرعيين، وهذا عبر مطار هواري بومدين الدولي باتجاه مدينة ليون الفرنسية، شهر سبتمبر ,2005 مثلما أظهرته بطاقة الخروج التي تحمل اسميهما، وقد أوصلت هذه المعلومة المحققين إلى زعيم الشبكة الإجرامية المختصة في المتاجرة الدولية بالقصر، الرضع والأطفال على حد سواء، وهو طبيب في اختصاص الطب العام، يملك عيادة بضواحي بلدية عين طاية وتساعده في مهمته ''الدنيئة'' شقيقته غير المتزوجة والبالغة من العمر 42 سنة• وانتهى التحقيق المعمق والدقيق الى الوقوف على حقيقة قيام الطبيب، 61 سنة، بالتكفل بالأمهات العازبات في فترة حملهن إلى غاية وضعهن الحمل، بالإضافة إلى قيامه بكل الإجراءات الخاصة بتسجيل الرضع بمصلحة الحالة المدنية والتكفل بإجراءات تهريبهم إلى خارج الوطن رفقة العائلة التي تتكفل بالأطفال، بموجب كفالات محررة من طرف الموثق الذي يقع مكتبه بضواحي بلدية باش جراح• وتشير معلومات بحوزة ''الفجر'' إلى أن الطبيب أوكل لإحدى السيدات، البالغة من العمر 46 سنة والقاطنة بضواحي عين طاية، مهمة رعاية الرضع حديثي الولادة للأمهات العازبات، حيث كانت تأويهن بمنزلها مقابل مبالغ مالية إلى حين إيجاد العائلة التي تريد التكفل بالطفل• وأضاف مصدر ''الفجر'' أن الطبيب الذي لم يكن اختصاصيا في التوليد، كان يقوم بعمليات محظورة قانونا، فبالإضافة إلى عمليات الإجهاض، كان يتكفل بحمل الأمهات العازبات مقابل مبالغ مالية، حيث أن العازبات اللواتي كان حملهن في بدايته كان يشترط عليهن مبالغ تتراوح ما بين 20 و 40 ألف دينار، وفي بعض الأحيان إجبارهن على توقيع شيكات على بياض على أساس الضمان إلى غاية الوفاء بالمبلغ المطلوب، ناهيك عن الشيكات الممضية على بياض، وكان الطبيب يحتفظ بصور طبق الأصل من بطاقات التعريف الوطنية، رخصة السياقة، جوازات السفر، شهادات الميلاد، ليقوم بالضغط على الأمهات العازبات ومساومتهن في الوقت الذي يراه مناسبا• أما بالنسبة للأمهات العازبات اللواتي يكون حملهن متقدما وعلى مشارف الإنجاب، فإن الطبيب يقوم باستئجار مساكن لهن أو يحولهن على منازل تكون ملكا لأصدقائه إلى غاية انتهاء مرحلة المخاض أو يكلف السيدة البالغة من 46 سنة بالإشراف على توليدهن مقابل مبالغ مالية• وكشف مصدر ''الفجر'' أن الطبيب يقوم بإرغام الأمهات العازبات بعد الولادة على التنازل عن الرضيع قبل أن تكلف إحدى السيدات برعايتهم مقابل أجرة شهرية، في حين يتكفل الطبيب بجميع لوازمهم، في انتظار إيجاد الزبون الملائم، الذي يبدي رغبة في تبني طفل، ويفضل أن يكون قاطنا في الخارج، ليتم بعد ذلك استعمال كل الطرق والأساليب على الأم، بينها الشيكات التي سبق لها وأن أمضتها على بياض، لإرغامها على الإمضاء على وثيقة الكفالة التي يحررها الموثق• كما توصل المحققون إلى أن عدد القصر الذين تكفلت برعايتهم السيدة البالغة من العمر 46 سنة، 25 قاصرا، قبل أن يلقى القبض عليها وبحوزتها ثلاثة قصر، طفلة في سن السادسة ورضيعين حديثي الولادة• كما تم استرجاع عتاد طبي من مكتب الطبيب يستعمل في أمراض النساء ووثائق إدارية رسمية مختلفة ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة ''الأورو''•
