لايزال التحقيق القضائي المفتوح على مستوى محكمة الأقطاب بسيدي امحمد والمتعلق بقضية المتاجرة بالأطفال وتهريبهم نحو الخارج يراوح مكانه، على خلفية عدم تلقي قاضي التحقيق المكلف بالملف نتائج الإنابات القضائية الدولية التي أمر بها، على خلفية كشف المتهمين في هذه القضية أن عدد الأطفال الذين تم بيعهم لعائلات جديدة في الخارج وصل إلى 25 طفلا• حيث أفاد مصدر من محيط التحقيق أن الانتهاء من التحقيق في ملف تهريب الأطفال مرهون بنتائج الإنابة القضائية الدولية• وتصنف هذه الجريمة في خانة الجرائم العابرة للحدود؛ حيث تورط فيها موثق وابنه الذي يشتغل مساعدا له، حيث أثبتت التحقيقات أن مكتب التوثيق حرر ما يقارب 12 كفالة لأزيد من 15 رضيعا حديثي الولادة خلال سنتي 2005 و.2006 كما تورط في هذه الجريمة طبيب وشقيقته بصفتها مساعدته، بالإضافة إلى 11 أما عازبة، حيث أودعوا جميعهم الحبس المؤقت بعد أن وجهت لهم تهمة التزوير والتزييف في الوكالات والمتاجرة في الأطفال وتسهيل تهريبهم نحو الخارج• وانكشفت خيوط هذه القضية على خلفية معلومات وصلت إلى مصالح الأمن بخصوص تمكن مغترب من تهريب طفلين مجهولي النسب إلى الخارج على أساس أنهما ابنيه الشرعيين، وهذا عبر مطار هواري بومدين الدولي باتجاه مدينة ليون الفرنسية شهر سبتمبر ,2005 مثلما أظهرته بطاقة الخروج المدون عليها اسميهما، هذه المعلومة أوصلت المحققين إلى زعيم الشبكة الإجرامية المختصة في المتاجرة الدولية بالقصر (الرضع والأطفال على حد سواء)، وهو طبيب عام يملك عيادة بضواحي بلدية عين طاية وتساعده في مهمته شقيقته غير المتزوجة والبالغة من العمر 42 سنة• حيث تم الوقوف على حقيقة قيام الطبيب البالغ من العمر 61 سنة بالتكفل بالأمهات العازبات في فترة حملهن إلى غاية وضعهن الحمل، بالإضافة إلى قيامه بكل الإجراءات الخاصة بتسجيل الرضع بمصلحة الحالة المدنية والتكفل بإجراءات تهريبهم إلى خارج الوطن رفقة العائلة التي تتكفل بالأطفال، وهذا بموجب كفالات محررة من طرف الموثق البالغ من العمر 60 سنة والذي يملك مكتبا ببلدية باش جراح•
