أسدل الستار على الحملة الانتخابية للمرشحين الستة لرابع انتخابات رئاسية في عمر التعددية السياسية• وأهم ما ميزها هو غياب الشتم بين المرشحين، الذين تمسكوا بأدبيات الخطاب النظيف، عكس ما وقع في رئاسيات ,2004 بالإضافة إلى غياب العمليات الإرهابية• أما الاستثناء الذي سجل، فهو ظهور شكل جديد من المقاطعة الانتخابية، تجسد في الإضراب السياسي للأرسيدي، الذي بلغ حد رفع الراية السوداء بدلا من العلم الوطني، وتهديد ثلاثة مرشحين بالانسحاب من السباق احتجاجا على تهميش شكاويهم• أفرغ المتسابقون الستة إلى كرسي المرادية، طيلة 19 يوما الأخيرة من الحملة الانتخابية، كل ما في جعبتهم لكسب ثقة 6,20 مليون ناخب، فاختاروا الأوتار التي لعبوا عليها والخطابات الأقرب إلى قلب الشعب• ورغم أن كل الخطابات قدمت وعودا بتحسين أوضاع الجبهة الاجتماعية في جوانبها المتعلقة بالسكن والصحة والشغل والنقل، إلا أن كل مرشح كانت له نقطة محورية ومركز إشعاع لخطابه الانتخابي• فبالنسبة للمرشح الحر، عبد العزيز بوتفليقة، كان الملف الأمني ورقته الأساسية، من خلال تعهده بتعميق المصالحة الوطنية وحديثه عن العفو الشامل المشروط بوضع السلاح من قبل الجماعات المسلحة، وعلى أن يعود القرار النهائي للشعب الذي سيقول كلمته في الموضوع من خلال استفتاء شعبي• وإلى جانب الملفات الاجتماعية التي عالج معظمها قبيل بداية الحملة، كالأجر القاعدي، منحة الطلبة، ديون الفلاحين، شكلت نسبة المشاركة الانتخابية هاجسا لبوتفليقة، لارتباطها بالنظرة الدولية للرئيس المنتخب ومدى قوته التي تقاس بهذه النسبة، فهي دعامة وورقة يشهرها أمام المجموعة الدولية لتأكيد أنه رئيس منتخب من قبل الأغلبية، كامل الصلاحيات وغير منقوص الشرعية، بالإضافة إلى ارتكازه على هذه النقطة في اتخاذه القرارات الخاصة بالقضايا الدولية والإقليمية• أما المحطة الثالثة في خطاب بوتفليقة، فتتعلق بالتأسيس لعهد جديد مع منطقة القبائل من خلال تغيير سلوك المقاطعة التي جذرتها أحزاب المعارضة، ممثلة في الارسيدي والافافاس• وارتكز بوتفليقة في حل عقدة المقاطعة عن طريق إشراك مؤسسات وشخصيات تشكل محل إجماع وثقة بمنطقة القبائل، وفي طليعتها شخصيات من شبيبة القبائل وشخصيات كانت محسوبة على الأرسيدي سابقا، قبل أن تشكل حزب التجمع الجمهوري الديمقراطي غير المعتمد، ممثلة في عمارة بن يونس، فضلا عن تأثير تمرد خليدة تومي• أما بالنسبة للمرشحة للمرة الثانية على التوالي للانتخابات الرئاسية، لويزة حنون، فقد كانت لها الجرأة لإدراج قضايا حساسة في خطابها الانتخابي، كتعهدها بفتح ملف المفقودين وتوسيع تدابير المصالحة، بالإضافة إلى حل البرلمان المنقوص الشرعية وتعديل الدستور لإحلال نظام برلماني قائم على مجلس تأسيسي سيد وتأميم جميع الثروات الوطنية التي هي ملك للمجموعة الوطنية• كما كانت لمنطقة القبائل حضورا قويا في برنامجها الانتخابي، ما جعلها تتعهد بترسيم الأمازيغية كلغة وطنية ثانية إلى جانب العربية• بينما أعادت مطالبها المعهودة في الشق الاقتصادي إلى الواجهة، مثل وقف الخوصصة، دعم المؤسسات العمومية وإعادة فتح المغلق منها، تأميم كل الثروات ومراجعة القوانين ذات الصلة، مثل قانون الأملاك الوطنية، قانون المناجم وإلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي• أما بالنسبة لمحمد السعيد، وعكس ما كان منتظرا، فلم نسجل ظهو أحمد طالب الإبراهيمي إلى جانبه، رغم أنه كان ساعده الأيمن أيام حركة الوفاء والعدل• وقد تأسف المرشح عن ذلك عندما عبر من إحدى الولايات أنه كان يتمنى أن يكون أحمد طالب الإبراهيمي هو المرشح لهذه الرئاسيات، وهو الذي يخاطب المواطنين مكانه، نظرا لوزنه السياسي، الدبلوماسي والثقافي وسط الجزائريين• وأبرز ما وعد به المرشح محمد السعيد في خطابه الانتخابي، الذي كان الأكثر موضوعية وحيادا، هو إصلاح المؤسسات والقضاء على الرشوة والفساد وإرساء نظام برلماني وإنشاء اتحاد مغاربي عبر تسوية عادلة لقضية الصحراء الغربية، بالاضافة إلى اهتمامه بالشباب كثروة المستقبل، كما أعلن عن رفضه المطلق لحضور المراقبين الدوليين• وبالنسبة لمرشح حركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، فقد سجل استثناء، تمثل في انفراده بتنشيط الحملة دون تسجيل مساندته من طرف أي وجه من الوجوه العديدة والكبيرة المحسوبة على التيار الإسلامي، وركز على الملف الأمني هو الآخر، من خلال تعهده بترقية المصالحة الوطنية إلى عفو شامل وطالب برفع حالة الطوارئ• كما وعد بتخصيص منحة للمرأة الماكثة بالبيت والبطالين، إلى جانب التكفل بالمشاكل الاجتماعية للمواطنين، خاصة هاجس الحرافة، من خلال اعتماد آليات تشغيل واستثمار مدروسة، مع مراجعة شروط الخدمة الوطنية• أما مرشح حزب عهد ,54 علي فوزي رباعين، للمرة الثانية لرئاسة الجمهورية، فقد وعد بتوسيع صلاحيات الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان عن طريق ضمان استقلاليتها وإعادة الاعتبار لحقوق الإنسان ومحاربة الهجرة السرية• أما موسى تواتي، فقد ركز على أهمية إقرار نظام برلماني وإدراج الفتيات في الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى ترقية الديمقراطية•