ندد أمس المجلس الأعلى للهيئات الدينية الإباضية بالجزائر المعروف بتسمية ''مجلس عمي السعيد'' بشدة دعوات بعض الشخصيات الحزبية بغرداية المطالبة بترسيم المذهب الإباضي، معتبرا أن هذه التصريحات لا تمثل إلا أصحابها دون الفعاليات الحقيقية لأتباع المذهب الإباضي بالجزائر• استنكر المجلس الأعلى للهيئات الدينية الإباضية المنضوي تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التصريحات الأخيرة والمتعددة التي أطلقتها شخصيات حزبية تطالب بالاعتراف الرسمي وترسيم المذهب الإباضي، وذلك من خلال رسالة كان قد تقدم بها كمال فخار الأمين الفيدرالي لجبهة القوى الاشتراكية بغرداية إلى رئاسة الجمهورية منذ أسبوعين، واعتبر مجلس ''عمي السعيد'' في بيان وردت ل''الفجر'' نسخه منه وقعه عبد الحميد بن أحمد أبو القاسم وكيل مجلس عمي السعيد لا يمثل إلا صاحبه، خاصة وأن الدستور الجزائري لا ينص في مواده على الاعتراف بالمذاهب الدينية أو ترسيمها، بل يقر في المادة الثانية منه بنص صريح ''أن الإسلام دين الدولة'' دون تحديد أي مذهب من المذاهب الدينية المعروفة بالجزائر•• واعتبرت نفس الهيئة أن هذه المساعي تعد تدخلا صريحا في صلاحيات هيئة المجلس الأعلى للهيئات الدينية الإباضية بالجزائر، كما ترى من خلال نفس البيان أن التدخل في الأوقاف الإباضية ورفض دور هيئة الأعيان في الإشراف على شؤون المجتمع الميزابي يعد بمثابة شرارة لإيقاد الفتنة، وتشجيعا على التفرقة المذهبية والتعصب بين أبناء الوطن الواحد، خاصة وأن مجلس أعيان الإباضية كان لها دور محوري في إطفاء الفتنة وتهدئة الأوضاع في أحداث بريان الأخيرة مع نظيرتها مجلس أعيان المالكية، إذ كانت الهيئة الرسمية الإباضية الوحيدة التي وقعت ميثاق خارطة طريق الصلح في بريان تحت إشراف الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قبل أسبوع، كما لم تطالب هذه الهيئة في البنود الأربع عشر التي وقعتها بالاعتراف أو ترسيم المذهب الاباضي مثلما تدعو إليه فيدرالية الأفافاس بغرداية• من جهة أخرى دعا المجلس الأعلى للهيئات الدينية الإباضية بالجزائر وسائل الإعلام باختلافها إلى التوقف عن نشر وإذاعة أي تصريحات أو معلومات عن الإباضية في المجالين الديني والاجتماعي ما لم يكن صادرا عن ذات الهيئة•