اعتبر عضو الأمانة الوطنية، ممثل الجبهة بالأممالمتحدة، البخاري أحمد، في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ''هذه الأنشطة انتهاكا واضحا للمبادئ القانونية الدولية المنطبقة على استخدام الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بوصفها إقليما لم يتمتع بعد بتقرير المصير بموجب ميثاق الأممالمتحدة''• وأضاف في رسالته التي تم تبنيها كوثيقة رسمية من طرف مجلس الأمن ''إنه ونظرا لوضوح القانون الواجب التطبيق، لا يسع جبهة البوليساريو إلا أن تعرب عن استيائها وشديد قلقها إزاء النهب المستمر من جانب السفن التي تحمل العلم المغربي ومصالح الصيد الأجنبية لموارد مصائد الأسماك البحرية الساحلية للشعب الصحراوي''• وأعرب وبشكل خاص أن عمليات صيد أسماك تجريها سفن تحمل علم الاتحاد الأوروبي عملا باتفاق الشراكة المتعلق بمصائد الأسماك المبرم عام 2005 بين الجماعات الأوروبية والمملكة المغربية (اتفاق الشراكة المتعلق بمصائد الأسماك)• ووفقا لشروط اتفاق الشراكة المتعلق بمصائد الأسماك، يضيف الدبلوماسي الصحراوي في رسالته لمجلس الأمن، أن الاتفاق يرمي إلى إعطاء سفن الاتحاد الأوروبي فرص للصيد في المياه الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية أو ضمن ولايتها الإقليمية• ويستتبع غياب أي روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية أن المياه قبالة الصحراء الغربية لا تقع ولا يمكن أن تقع ضمن الولاية الإقليمية للمغرب• ورغم هذا الواقع القانوني، فإن اتفاق الشراكة المتعلق بمصائد الأسماك لا يأتي على ذكر الطرف الجنوبي لمنطقة تطبيقه، وهو صمت يستغله الاتحاد الأوروبي والمغرب بشكل غير قانوني للسماح بوصول السفن الأوروبية إلى موارد مصائد الأسماك الموجودة قبالة سواحل الصحراء الغربية• وستتلقى المملكة المغربية على اشتراكها في سرقة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ما يزيد مجموعه على 144 مليون يورو• وذكر أحمد البخاري في مراسلته الأممية أن الجمعية العامة أكدت مؤخرا في قرارها 63/102 المؤرخ 18 ديسمبر 2008، أن للشعب الصحراوي الحق الخالص في التمتع بموارده الطبيعية والتصرف فيها بما يحقق مصالحه على أحسن وجه• وتحتفظ جبهة البوليساريو، بوصفها الممثل المعترف به دوليا للشعب الصحراوي، بحق استخدام كل الوسائل المتوفرة، بما فيها السبل القانونية، لمنع أي أنشطة غير مرخص بها تتصل بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية والسعي إلى الحصول على تعويضات بشأنها•