فيما يتعرض له العمال من حوادث أو عدم القدرة على العمل لأسباب مختلفة تحيلهم على ظروف قاسية بعد انتهاء ''مدة صلاحيتهم'' في نظر أرباب المؤسسات.. ليبقى هؤلاء بين مطرقة البطالة وسندان الحقوق المهضومة بفعل غياب التأمين • كشفت مصادر مطلعة على خبايا القطاع في باتنة أن ثلاثة أرباع المستخدمين في مؤسسات خاصة بالولاية لا ينتسبون إلى الضمان الاجتماعي، وأن الكثيرين منهم يتعرضون إلى حوادث خطيرة يتم في أحسن الأحوال التصريح بهم لدى مصالح التأمين بعد الحادث، حيث أن رب العمل أومالك المؤسسة المصغرة لا يكلف نفسه عناء تأمين مستخدميه هروبا من مصاريف الضمان وطمعا في دنانير إضافية، قد تكون ثمنا لحياة إنسان• ويتواصل هذا الانتهاك العلني لقانون العمل والتجاوزات الخطيرة في ظل قلة رقابة مفتشية العمل في باتنة على واقع التشغيل في القطاع الخاص، رغم التعليمات العديدة الصادرة في هذا الشأن والقاضية بتوطيد مكاتب مفتشية العمل في المناطق الصناعية وأحواض التشغيل، هذه الأخيرة تنتشر بشكل فوضوي في كثير من الأحيان، وتستقطب أعدادا هامة من الباحثين عن العمل ولا يولي أصحابها اهتماما لقانون الشغل • وساهم كساد سوق العمل بباتنة في انتشار التشغيل الغير قانوني في السوق الموازية التي تمثلها المؤسسات الخاصة والورشات المؤقتة، وحتى المعامل الصغيرة التي لا يملك أغلبها سجلا تجاريا كمخابر صناعة المرطبات المنتشرة بشكل ملحوظ في الأحياء السكنية الصغيرة، وتبدأ عملها من الساعات الأولى الليل حتى أولى ساعات الصباح وتستخدم أعدادا هامة من الشباب وحتى الأطفال، ولا تقتصر ظاهرة غياب التأمين على الخواص من ملاك المؤسسات بل إنها تتعداهم بشكل ملفت إلى رجال القانون، فقد أكد لنا بعض كتاب المحامين بباتنة أن الكثير منهم ما فتىء يعاني من هذا المشكل رغم قضائه لسنوات طويلة في المهنة، حيث غالبا ما يرفض المحامون التصريح بكتابهم ومستخدمي مكاتبهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي وتخييرهم بين العمل دون تأمين أوالتسريح.. لتستمر معاناة هؤلاء بعد أن أجهض مشروع إنشاء نقابة لكتاب المحامين تدافع على حقوقهم•
