كشف، أمس، المدير العام للوقاية والأمن عبر الطرق، الهاشمي بوطالبي، عن مشروع تعاون هام بين وزارة النقل وجنوب إفريقيا يندرج في إطار مراقبة قطع غيار السيارات والاستفادة من خبرتها الكبيرة في محاربة مظاهر التقليد والغش• وصرح المدير العام للوقاية والأمن عبر الطرق ل ''الفجر''، على هامش ندوة صحفية نشطها أمس بدار الصحافة الطاهر جاووت، بمناسبة انطلاق الحملة التوعوية تحت شعار ''الإفراط في السرعة •• تفريط في الحياة''، الخاصة بالأسبوع العربي للسلامة المرورية التي انطلقت أمس وتستمر إلى غاية 31 من الشهر الجاري، بأن مشروع التعاون المقرر ما بين وزارة النقل ودولة جنوب إفريقيا، يهدف بالدرجة الأولى إلى التقليل من المخاطر الكبيرة التي تنجر عن تسويق قطع غيار السيارات المغشوشة، كونها غير مطابقة للمقاييس ومعايير السلامة المرورية بشكل عام• كما سيمكن التعاون، بحكم التجربة الكبيرة التي تتوفر عليها جنوب إفريقيا في هذا المجال، من مراقبة المركبات حتى قبل تسويقها إلى الجزائر للتأكد من احتوائها على كافة معايير السلامة الحقيقية التي تخص المركبة، مشيرا إلى وجود مرسوم ينص على وجوب تطبيق المعايير الضرورية المحددة في البلد الأصلي للمنتوج، كما أن مراقبة المركبات وفقا للمقاييس المطابقة الجيدة تتطلب إمكانات ضخمة وإنشاء مخابر متخصصة• وعلى هذا الأساس، سيتم الاعتماد على التجربة الجيدة لجنوب إفريقيا في هذا المجال• وأفاد المسؤول الأول عن المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق بذات المناسبة، بتسجيل المصالح المعنية 40,481 ألف حادث وأن 9 737 خلال العام الماضي، كان العامل البشري أهم أسبابها• أما فيما يخص العام الجاري، فقد تم تسجيل 2005 حادث خلال الثلاثي الأول، 4251 حادث بالمناطق الحضرية، أي ما نسبته 47,21 في المائة و4754 حادث تم تسجيله بالمناطق الريفية، يمثل نسبة 79,52 في المائة، حيث خلفت الحوادث في مجملها 951 قتيل و814 13 جريح، موضحا سعي هيئته خلال السنة الجارية إلى استحداث مديريات جهوية تابعة للمركز، بما في ذلك تنصيب لجان ولائية تسند لها مهمة العمل على الوقاية من حوادث المرور• ومن جهته، أكد مدير فرعي لحركة المرور على مستوى وزارة النقل، مسعود ناصر، خلال إجابته عن الأسئلة المتعلقة بالمراقبة التقنية للسيارات، على ضرورة المراقبة الجيدة وفق شروط المطابقة أولا، ليتم بعد ذلك إخضاعها للمراقبة التقنية، لاسيما وأن عدد المركبات التي تدخل الجزائر سنويا يقدر ما بين 150 إلى 200 ألف مركبة، مضيفا أن السلامة المرورية مشكل يخص عدة قطاعات هامة، مفيدا في نفس السياق، بأن الدراسة المتعلقة بإنجاز 100 إشارة ضوئية انتهت المصالح المعنية من إعدادها• وأشار المسؤول ذاته، إلى أنه بناء على انعقاد المجلس الوزاري بتاريخ 12 جانفي المنصرم، سيتم النظر في إعادة تعديل بعض أحكام قانون المرور التي ستكون بمثابة مشروع تمهيدي، دون أن يعطي تفاصيل أكثر حول الموضوع، وإن كان الهدف من وراء ذلك مكافحة المخالفين الذين لا يخضعون لآليات تسديد الغرامات الجزافية ومتابعتهم، مقرا بأن نسبة تسديدها لاتزال جد ضعيفة• أما ممثل الدرك الوطني، السيد بلوطي، فأوضح أنه وفقا للمخططات القديمة التي توجد بحوزة الدرك الوطني فإن هناك 120 رادار متنقل متواجد على مستوى العاصمة وسيبلغ عددها 400 مع نهاية السنة بهدف ردع المخالفين• وفي نفس السياق، كشف ممثل مديرية الأمن الوطني أن مصالحه سجلت 35 ألف مخالفة سنة ,2007 ارتفعت بمعدل الضعف تقريبا خلال العام الفارط، على اعتبار أنها وصلت إلى 77 ألف مخالفة• فيما كشف من جهته ممثل الحماية المدنية، الرائد فاروق عاشور، أن مصالحه تدعمت سنة 2008 ب 420 سيارة إسعاف جديدة تحتوي على كامل التجهيزات قصد التكفل الأمثل بضحايا حوادث المرور•