أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن ''الشروع التدريجي في اعتماد التنوع في القطاع السمعي البصري لمسايرة التحولات المتسارعة هو حتمية لا مناص منها''• وأضاف أويحيى، في رسالة وجهها إلى الأسرة الإعلامية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير، أن إدخال التنوع في هذا الوسط والفضاء الإعلامي الثقيل سيكون من خلال أطر تنظيمية والمرور بالشراكة بين القطاع العمومي والخاص لبلوغ أهداف نوعية للمنفعة العامة للبلاد• ودعا أمين عام الأرندي من جهة أخرى إلى ضرورة تمكين المنظومة الاعلامية الوطنية من أدوات التطور والانتشار حتى ترقى الى مستوى أحسن، وذلك لتكريس الحق في الخدمة العمومية في الإعلام• وذكر أويحيي بالجهود التي بذلتها الدولة لدعم وترقية قطاع الإعلام والصحافة خلال السنوات الماضية، مضيفا أن مواصلة هذا المسعى لا يتأتى إلا بضمان مناخ تسوده المرونة وحرية المبادرة والاحترافية• وبينما ثمّن استمرار مراجعة عزم رئيس الجمهورية على مراجعة قانون الإعلام للارتقاء بالقطاع، مشيرا إلى أهمية ترقية العلاقات بين الصحافة والسلطات العمومية، جدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي التأكيد على المواقف التي أعلن عنها في السابق، خاصة أثناء الحملة الانتخابية المتعلقة بالمحليات والتشريعيات الماضية والمتمثلة في الدعوة إلى تقديم دعم عمومي للصحافة المكتوبة وفق الضوابط المحددة، لاسيما في مجالي التكوين والتمويل، مبرزا دور الإعلام التعددي في العديد من الأصعدة• وقال أويحيى إن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي لكي يرافق التعددية الإعلامية التي اختارتها البلاد بصفة نهائية كمرتكز أساسي في تحولاتها الديمقراطية، إلا أنه لا يقبل في أي حال من الأحوال أن يكون هذا الاختلاف وعاءا للتشهير والقذف، كما هو متعارف عليه في كل بلدان العالم•