صرحت أمس فاطمة بن براهم أن ''ملف الطفلة صفية مفتوح على مستوى المحكمة الأوروبية''، معتبرة إقحام الدول في مسألة هي في الأصل من اختصاص القضاء أمر تافه، فيما كشف المحامي برباج رابح عن إحالة قضية النسب المتعلقة بالطفلة صفية على المحكمة ذاتها في السابع عشر من الشهر الجاري، مؤكدا ''أنها تحت حضانة الدولة بأمر من قاضي الأحداث بوهران، ولا يتم تسليمها إلى جاك شاربوك إلى غاية إتمام الإجراءات المتعلقة بإثبات النسب''• وحمل برباج رابح، محام معتمد لدى المحكمة العليا بوهران، القاضي الذي اتخذ في وقت سابق قرار منح الحضانة لجاك شاربوك الذي يدعي أبوته للطفلة صفية، المسؤولية الكاملة تجاه الوضع الحالي على اعتبار أنه - كما قال أمس خلال النقاش الذي دار بيومية المجاهد - ''قد اتخذ قرارا خاطئا منذ الوهلة الأولى، حيث انتهك بقراره هذا مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية، نتيجة الحكم الذي أصدره، والمتعلق بإلغاء زواج والدة صفية من زوجها الجزائري''• وقد استعرضت المحامية بن براهم القضية الخاصة بوالدة الطفلة، حيث أكدت أنها عندما غادرت التراب الجزائري بعد حصولها على التأشيرة لدخول فرنسا كانت لا تزال زوجة الجزائري، وقد قام جاك شاربوك بفسخ عقد الزواج بعد ذلك، مؤكدة أن الوثائق التي بحوزتها تثبت أن جل المستندات التي يعتمد عليها شاربوك غير قانونية• كما قالت إن السفير الفرنسي بالجزائر قد أكد سابقا أنه إذا طلب من جاك شاربوك إجراء تحليل الحمض النووي، فإنه سيكون أمام إشكال في تنفيذ قرار المحكمة• وأشارت بن براهم التي رفضت تسييس، كما يريده البعض، إلى أن القضية لا تزال مطروحة على مستوى العدالة إلى غاية الفصل في قرار النسب الذي لا يمكن إثباته إلا بعد موافقة جاك شاربوك على إجراء الحمض النووي•