السياسة الاجتماعية عرجاء واتصالها مع المواطن لا يزال هشا

ممثل وزارة التضامن حاول ربطها بوجود قطاعات أخرى تنشط في المجال

أجمع المشاركون في الندوة الخاصة بالسياسة الاجتماعية بالجزائر، المنظمة أمس بمنتدى جريدة ''المجاهد''، على عدم وجود تنسيق كبير بين مؤسسات الدولة والمواطنين، بدليل العراقيل التي يواجهها المسنون والمعاقون على سبيل المثال، واستمرار البطالة، حتى وإن كانت قد سجلت تراجعا نوعا ما• وقالت رئيسة جمعية المرأة الريفية، سعيدة بن حبيلس، إن المعاينة الميدانية التي قامت بها على مستوى الأرياف والقرى والمداشر، مكنتها من الوقوف على وضعية مزرية يعيشها المعوقون والمسنون• واستدلت المتحدثة بإجبار المسنين على التنقل إلى مراكز بعيدة عن مقرات سكناهم من أجل تلقي منحتهم الهزيلة، فيما يواجه المعوقون صعوبات أكبر، بالنظر إلى صعوبة تحركهم إلى غاية مراكز الدفع، لا سيما وأن الأرياف تفتقر إلى وسائل النقل• وتساءلت بن حبيلس عن دور البلدية في الأرياف، واعتبرت أنها تكاد تكون مغيّبة في تسهيل المهمة على هاتين الفئتين• كما وجهت شبه نداء إلى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج، جمال ولد عباس، حول ما يخص حرمان فئة المكفوفين من حقوق المعوقين كاملة• وتجنب المدير المركزي للوزارة، حلمي عيسى، الرد على انشغالات، بن حبيلس، بكل وضوح، وراح يقدم الخطوط العريضة لسياسة الوزارة، ويبرر العجز بكون هناك قطاعات أخرى معنية بالمشاركة في العملية التضامنية منها التربية والصحة والسكن• وأكد المدير العام للصندوق الوطني للتشغيل أن إنشاء الصندوق سنة 1997، جاء للتكفل بالنتائج التي تمخضت عنها الإصلاحات الاقتصادية، حيث تكفلت الهيئة ب200 ألف عامل تم تسريحهم من المؤسسات في إطار الخوصصة أو الغلق• وقد استفاد هؤلاء العمال من تكوينات لإعادة إدماجهم مهنيا في مؤسسات أخرى، وإنشاء مؤسسات مشتركة بينهم•