كثيرا ما تتسبب عمليات توزيع السكن الاجتماعي في اضطرابات اجتماعية على مستوى البلديات والدوائر وحتى الولايات في بعض الأحيان••! وفي العديد من المرات تحولت عمليات توزيع السكن الاجتماعي إلى حالة من المساس بالأمن والإستقرار•• وأدت في حالات كثيرة إلى إعادة النظر في قوائم المستفيدين••• لكن دون أن يسأل أحد عن الأسباب التي جعلت الموزعين للسكن يتصرفون بما يثير السكان ضد العملية•• ولم نسمع أبدا أن مسؤولا ما في البلدية أوالدائرة أوالولاية عوقب بسبب سوء تصرفه في توزيع السكن••! وبالعكس سمعنا أن العديد من الممتلكات العامة والخاصة بالعديد من البلديات تم تحطيمها بسبب سوء توزيع السكن••! وللإنصاف نقول إن الحكومة اجتهدت وأخرجت عدة تنظيمات قصد الوصول إلى توزيع عادل للسكن الإجتماعي•• لكن الاحتيال على القانون كان دائما أكبر من كل القوانين والتنظيمات••! في المدة الأخيرة، سمعنا أن هناك أزمة ديبلوماسية تكون قد نشبت بين دولة قطر والجزائر بخصوص عمليات توزيع 480 سكن أنجزته دولة قطر كهبة للجزائريين الذين ضربهم زلزال بومرداس•• لكن المشروع نفذ في بلدية الشرافة وبني بطريقة جيدة •• وهو ما أسال لعاب رجال في الحكم وأبنائهم•• فأرادوا توزيع السكنات على غيرالمؤهلين للاستفادة من السكن الاجتماعي، فقالوا إن الحي جد راق في المكان ونوعية الإنجاز••• ولذلك لا يجوز توزيعه في إطار السكن الاجتماعي••! ولكن الخلافات نشبت بين الجهات التي ستوزع هذه الهبة على غير الضعفاء، ووصل الأمر حتى إلى السلطات العليا، وتدخلت دولة قطر في الموضوع وأُجل التوزيع•• وعادت المناقشات الآن بين الوزراء وسفارة قطر حول الموضوع• هكذا أصبح موضوع توزيع السكن الإجتماعي مشكلة أساسية في الجزائر•• وامتدت لتصبح مشكلة ديبلوماسية••!