أوضح الخبير الدولي، عبد الرحمن مبتول، أن إشكالية انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة تبقى في صراع داخلي، تتجاوز الشروط التي تفرضها المنظمة منذ ,1987 تاريخ بداية مفاوضات الانضمام• كما أن برنامج رئيس الجمهورية يتخذ بعدا طبيعيا مرتبط بالاتحاد الأوربي الذي لا تزال عقبات العقد التجاري معه رهينة ردود وتعليقات وزراء الجزائر، والتي استنكرها أحد خبراء الاتحاد الأوربي ببروكسل معتبرا ذلك مواجهة ساخنة للاتحاد تطرح عدة تساؤلات• وفي رسالة وجهها الخبير مبتول لرئيس الجمهورية، ردا على تصريحات وزير التجارة بخصوص انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة صرح أمس ل''الفجر''، أن محتوى الرسالة يطرح إشكالية الصراع الداخلي ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تتزعمها الدولة للخروج من بؤرة الاتجاه الواحد نحو تنويع ميادين الاستثمارات وبعث المشاريع الكبرى،''مواصلة لبرنامج الرئيس بوتفليقة الذي يمتد طبيعيا مع الاتحاد الأوربي''، حيث ينتظر التوصل إلى عقد تجاري اقتصادي نهائي لضم الجزائر للاتحاد في إطار منطقة التبادل الحر، لكن تبقى العقبات تعكر مسار المفاوضات بين الطرفين، حسبما قاله مبتول، معتمدا على استنكار أحد خبراء الإتحاد الأوربي ببروكسل تعليقات وزراء الجزائر حول مسألة الانضمام سواء للاتحاد أو منظمة التجارة، أين يتطرق المسؤولون المحليين إلى مشاكل قد تثير حساسيات في مسار الانضمام، ولم يذكر لنا الخبير تفاصيل القضية، التي يبدو أنها أساس تأخر الانضمام• كما أن - يضيف محدثنا - فيما يتعلق بالجانب التحضيري داخليا، الصراع يبقى على أشده بين تيار التجديد الاقتصادي وتطوير الطاقات الخاصة وتيار تأهيل المشاريع والمؤسسات العامة، لذلك يتعين على الدولة '' تسخير كافة الوسائل التي من شأنها إعطاء نتائج ميدانية توصلنا لإيجاد حل لسلسة المفاوضات الماراطونية''• وذكر مبتول أن الإصلاحات الواجب البت فيها تخص المنظومة المصرفية والمالية، وإزالة العراقيل السياسية، لضمان استقلالية الاقتصاد عن القرارات السياسية، وتجاوز الطرح الحالي الذي يستبعد أي انضمام للجزائر، وما على مفاوضي الدولة إلا الانقياد ببرنامج رئيس الجمهورية للدخول في المنظمات الدولية، لأن الجزائر في حاجة إلى الانضواء تحت التكتلات الاقتصادية والاستجابة لشروطها دون البقاء في عزلة لا تخدم مستقبل البلد•