أعلن النائب العام لمجلس قضاء معسكر، مصمودي، عن قرار العقوبة التأديبية المسلطة على قاضي التحقيق لدى محكمة معسكر من طرف المجلس الأعلى للقضاء المتضمن تنزيل رتبته، مع تحويله إلى محكمة أخرى، في سياق الإجراءات الزجرية والردعية التي تصب في خانة إصلاح العدالة، وذلك في أعقاب الخطأ المهني الذي ارتكبه في حق أحد الأشخاص المحبوسين وتجاوز فترة الحبس المؤقت المنصوص عليها قانونا، لكونه لم يفصل في قضيته، حسب الملف الذي كان بحوزته• وفي نفس السياق، أضاف النائب العام بأن المصالح الأمنية تتولى التحقيق في عدد من مصالح الحالة المدنية في بلديات تابعة إقليميا لدائرتي تيزي وغريس، بناء على شكاوى أودعها أكثر من 400 مواطن يقطنون بنفس البلديات التي يشملها التحقيق، تبعا لرفض مصالح الحالة المدنية تمكينهم من استخراج الوثائق، المتمثلة في شهادات الميلاد والوفاة والزواج، باعتبار أنهم غير مسجلين في السجلات الأصلية الخاضعة للإجراءات القانونية المعمول بها لكون أن هذه السجلات غير مؤشر عليها من طرف رئيس محكمة الإقليم بسبب التسيير العشوائي الذي ساد بعض البلديات في وقت سابق.