حققت ظاهرة الإجرام بالجزائر أرقاما قياسية، خلال أشهر قليلة، حيث أصبحت الإعتداءات على الأشخاص والممتلكات تسجل يوميا خاصة بالجهات الشرقية والوسطى بالبلاد، يظهر ذلك من خلال القضايا التي تطرح بأروقة العدالة، بالإضافة إلى ما تصرح به مصالح الأمن من قضايا للإجرام بمختلف أنواعها• كل هذه الجهات تؤكد حقيقة اتساع بؤر الإجرام التي أصبحت متشابهة في كل ولايات الوطن، خاصة ما تعلق الأمر بقضايا هتك العرض والسرقة والإعتداءات الخطيرة، مع استهلاك وترويج أطنان من المخدرات• حيث حجزت مصالح الأمن ما يفوق 16 طنا من الكيف المعالج بأغلب الأحياء الشعبية المنتشرة ببلادنا• وأرجع مختصون في علم الإجتماع الإجرامي بعنابة ظاهرة تفشي الجريمة بالجزائر مرجعه التنامي الخطير للآفات الإجتماعية الناجمة عن البطالة، خاصة بعد التسريح الجماعي للعمال من الموسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة، مما أدى إلى تدني المستوى المعيشي واتساع جيوب الفقر، بالإضافة إلى التسرب المدرسي الذي تعدى نسبة 60 بالمائة والإنحراف الخلقي، وتزايد نسبة الإعتداءات الجنسية في الأحياء الفقيرة ب 70 بالمائة، ناهيك عن السرقة والسطو والإعتداءات على المنازل في وضح النهار• وفي ذات السياق أرجعت ذات الجهة ظاهرة الإجرام في الجزائر إلى غياب آليات وهيئات خاصة تتكفل بالأشخاص الذين يغادرون المؤسسات العقابية لإدماجهم في المجتمع، وتحديد توجهاتهم الصحيحة• والجدير بالذكر أن ظاهرة الإجرام بلغت ذروتها بعنابة، حيث تمكنت وحدات المجموعة الولائية بعنابة خلال سنة 2008 من معالجة 1349 قضية أوقفت خلالها 1666 شخص أودع منهم 334 رهن الحبس، حيث أكدت ذات المصالح أن الإجرام زاد بنسبة 61,93 بالمائة، وقد ازدادت دوريات المداهمة الليلية في مختلف بؤر الإجرام• أما السرقة والإعتداء على الأموال والممتلكات تقدر ب 98,30 %• وحسب مصالح الدرك الوطني فإن مرتكبي الجرائم أغلبهم شباب بنسبة 87,75 و20,57 هم من فئة البطالين• أما في ترويج المخدرات بعنابة تم معالجة 55 قضية تمكنت فيها من تفكيك 6 شركات تنشط عبر ولايات الشرق، مع حجز 119 كلغ من الكيف المعالج، و956 قرص مهلوس• وأمام تزايد عدد القضايا استفحال ظاهرة القتل العمدي والإعتداءات، تبقى مصالح الأمن والدرك الوطني تواصل جهودها للقضاء على الفساد وتطهير المجتمع الجزائري من الجريمة التي أخذت منحى آخر•