اجتمع مساء أمس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالعاصمة في دورة استثنائية طارئة، قيم فيها الحركة الاحتجاجية المنتهية نهار أمس، التي عوضت الإضراب الوطني الذي كان مقررا له أن يبدأ من 30 ماي المنصرم، وأوقفته العدالة قبل انطلاقه بعدة أيام. أشغال هذه الدورة الاستثنائية الطارئة انطلقت على الساعة السادسة مساء، ولم تنته حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، وقد تم فيها تقييم الأيام الاحتجاجية الثلاث، التي استجاب لها أساتذة التعليم العالي عبر أزيد من 34 جامعة، كما نوقش الوضع الحالي الذي يعيشه الأستاذ الجامعي من جميع الجوانب. وحسب بعض التصريحات الأولية التي تحصلت عليها "صوت الأحرار" قبيل انطلاق أشغال هذه الدورة، فإن الأساتذة بلغوا درجة كبيرة من اليأس، وسوف يعبر ممثلوهم في المجلس الوطني نيابة عنهم، عن كل ما تداولوه في الجمعيات العامة التي نظمها ال "كناس" خلال الأيام الثلاث الماضية، عبر مختلف الجامعات، حيث ستستمع الدورة إلى كافة التقارير الولائية، التي سيقدمها ممثلو الولايات والجامعات، وهي كلها وفق التصريحات المحصل عليها تنصص على أن تلتزم وزارة التعليم العالي بتنفيذ وتجسيد كل ما وعدت به، ولا يجب أن تعيقها في ذلك السلطات العمومية الأخرى، بل عليها أن تمدها بالعون وتدعمها، وعلى أن لا يتكرر السيناريو الذي حدث مع الأساتذة والأساتذة المساعدين و"الدوسانت" في العلوم الطبية، الذي وقعت فيه وزارتا الصحة والتعليم العالي اتفاقا مع نقابتي الاستشفائيين الجامعيين، وتحفظت الوزارة الأولى عن منحهما الضوء الأخضر لتجسيد ما التزمتا به ووقعتا عليه، الأمر الذي خلخل السنة الجامعية الجارية لطلبة العلوم الطبية، ومعها القطاع الصحي بعض الشيء. هذا الموقف يرفض ال "كناس" أن يتكرر معه، وعليه مثلما قال أحد القياديين النقابيين الجامعيين نحن نطلب من وزارة التعليم العالي وبقية السلطات العمومية المعنية أن تلتزم بتطبيق وتجسيد ما التزمت به معنا، وأن تخرج من دائرة الوعود التي تظل معلقة ولا تنفذ، مطالبنا مثلما أضاف محددة ومعروفة، وقد مضى علينا سنوات ونحن نطالب بتحقيقها، وهي كلها مطالب مهنية اجتماعية مشروعة ولا غبار عليها، ويمكن حوصلتها في نظام التعويضات الذي لم تتضح ملامحه بعد، وكان موقوفا ثم أعلن الإفراج عنه من حيث الشكل، ثم مسألة السكن، ورشادة التسيير الجامعي و"دمقرطته"، والحريات النقابية، وغيرها، وبصفة أدق مثلما حوصل هذا العضو القيادي فإن الأساتذة الجامعيين كلهم يبحثون اليوم عن تحسين ظروفهم المعيشية والمهنية، للرفع من مستوى الجامعات، وتفريغ معظمهم إن لم نقل كلهم لمواصلة البحث العلمي، الذي هو أساس تطوير المجتمع، ولن يتم هذا إلا عن طريق الزيادة في الأجر الشهري، المحسوب على أساس مستوى الأسعار ودرجة التضخم، وهذا ما يهدف لتحقيقه الأساتذة الجامعيون. وحسب الآراء المحصل عليها قبيل انطلاق أشغال دورة المجلس الوطني ومعرفة النتائج التي أسفر عنها في ساعة متأخرة من مساء أمس،فإن التوجه العام السائد والغالب لدى الأساتذة، والجمعيات العامة التي عقدوها خلال الأيام الاحتجاجية الماضية أنه بقد ما هناك أخبار مشجعة، بقدر ما توجد هناك قناعة راسخة، تفيد أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ذاهب نحو إقرار دخول جامعي ساخن السنة الجامعية القادمة، في حال ما إذا لم تتدخل الوصاية والسلطات العمومية المعنية بالحكمة والرزانة والمسؤولية المطلوبة، وتأخذ في الحسبان كل المطالب والانشغالات المعبر عنها من قبل الأساتذة.