كشفت مصادر مطلعة من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي أن الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، أرسل تعليمة إلى جميع الوزراء والسفراء والبرلمانيين يطلب منهم تسديد الاشتراكات الحزبية السنوية، والتي قرر رفعها من 50 ألفا إلى 120 ألف دينار خلال السنة الجارية، على أن لا يتم التأخر في تسديدها، مع تحديد شهر جوان كآخر أجل لذلك• ذكرت مصادر مطلعة من الأرندي أن ''الأمين العام للحزب وجه تعليمة إلى جميع الإطارات الموجودة في مواقع المسؤولية يطلب منهم تسديد الاشتراكات الحزبية للسنة الجارية، والتي تقرر رفعها خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني المنعقدة نهاية السنة الماضية من 50 ألف دينار إلى 120 ألف دينار''• واستنادا إلى نفس المصادر، فإن ''المناضلين المعنيين بهذه التعليمة هم الوزراء والسفراء وكذا نواب الحزب في الغرفتين، حيث طلب أويحيى من خلال تلك التعليمة تسديد هذه المستحقات قبل دورة المجلس الوطني للحزب المنعقدة نهاية الأسبوع الفارط بزرالدة، والتي تم تخصيصها لمناقشة الوضعية النظامية لهذه التشكيلة السياسية''• وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الوزراء المعنيين بهذه التعليمة هم: بوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية، محمد الشريف عباس، وزير المجاهدين، شريف رحماني، وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، أبو بكر بن بوزيد، وزير التربية الوطنية، نوارة سعدية جعفر، وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، عزالين ميهوبي، كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاتصال• كما يحسب على الأرندي عدد من السفارات يشرف على تسيير شؤونها عدد من الوزراء السابقين التابعين للحزب، على غرار أحمد عطاف، يوسف يوسفي، لحسن موساوي، بالإضافة إلى أسماء أخرى• أما بشأن البرلمانيين، فقد وجهت التعليمة إلى 29 عضوا في مجلس الأمة و79 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، حيث تعززت الكتلة البرلمانية للحزب بالتحاق 16 نائبا جديدا، وبالتالي ارتفع عدد نواب الأرندي ب 63 مقعدا، وهو الذي دخل قبة البرلمان بعد تشريعيات .2007 ويقول أعضاء قياديون في الحزب ''أن الوزراء والبرلمانيين دفعوا اشتراكاتهم السنوية قبل انعقاد دورة المجلس الوطني نهاية الأسبوع الفارط، في حين يجهل العديد إذا ما قام السفراء بدورهم بتسديد هذه الاشتراكات''• وبهذه الطريقة يكون الأرندي قد حذا حذو شريكه في التحالف، ألا وهو حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حدد هو الآخر منذ مدة مبلغ الاشتراكات السنوية الحزبية لمناصب المسؤولية في الدولة ب 120 ألف دينار.
