شكل موضوع انعكاسات الأزمة المالية على بلدان المغرب العربي محور أشغال الندوة ال 12 لرؤساء البنوك المغاربية، التي عقدت أول أمس بتونس، بحضور إطارات من صندوق النقد الدولي، وشكلت انعكاسات الأزمة المالية على اقتصاديات بلدان المغرب العربي وإفريقيا واستراتيجيات الخروج من الأزمة، أبرز محاور المحاضرات التي ألقاها ممثلون عن صندوق النقد الدولي والفدرالية البنكية الفرنسية واللجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية• وسمح هذا اللقاء بالتذكير بأن منطقة المغرب العربي ليست في منأى عن الأزمة، وأن البلدان التي تشكلها ستعاني من آثار الأزمة والانكماش العالمي، وبالتأكيد على أهمية الاندماج الاقتصادي والمالي الإقليمي للحد من الصدمات الخارجية• وتتلخص انعكاسات هذه الأزمة على اقتصاديات المنطقة في انخفاض الأسعار والطلب على منتجات التصدير عائدات السياحة وتحويلات العمال المقيمين في الخارج والاستثمار المباشر الأجنبي• وحسب جدول الأعمال تتمحور هذه الجلسات حول دراسة والمصادقة على محضر الدورة ال 36 لمجلس الإدارة والدورة ال 9 للجمعية العامة وتقارير نشاطاتها للسنتين 2007 و2008 وميزانية سنة 2009 وتشكيلات لجانها الدائمة الثلاثة وانتخاب الرئيس الجديد لاتحاد البنوك المغاربية للفترة 2011 2009-، وعهدة الأمين العام لفترة ثلاث سنوات بالتداول•