أدى تطبيق قرار منع بيع الخبز بداخل المحلات التجارية والاكتفاء ببيعه بداخل المخابز بدعوة من نقابة الخبازين التابع لاتحاد التجار والحرفيين، إلى أزمة وفوضى بمختلف شوارع وأحياء وبلديات ولاية الوادي، سيما بعاصمة الولاية نتيجة نقص عدد المخابز التي لم تستطع تلبية طلبات عشرات الآلاف من المواطنين، الذين توجهوا إلى المخابز، وساد جو من التشاحن والمشادات أمام المخابز تطلب تدخل مصالح الأمن بعدد من أحياء المنطقة• وأثار قرار نقابة الخبازين منذ دخوله حيز التنفيذ بدءا من الفاتح جويلية دون أن تتحرك مديرية التجارة، غضب واستياء سكان الولاية، الذين هددوا بالخروج إلى الشارع للاحتجاج على القرار ، الرامي إلى عدم بيع وتوزيع مادة الخبز في المحلات والاكتفاء ببيعها في المخابز، الأمر الذي جعل مادة الخبز تعرف ندرة في جميع محلات عاصمة الولاية وبعض البلديات الأخرى• وقد عاشت مخابز الوادي في اليومين الماضيين حالة من الفوضى وطوابير طويلة من أجل الظفر بالخبز، وعمت مظاهر التسول للأطفال والنسوة وهم يجوبون الشوارع بحثا عنه، وهي الدوافع التي نتج عنها مشاحنات بين المواطنين جراء الازدحام، وكذلك مع أصحاب المخابز، الذين اتهمهم المواطنون بالمحاباة في بيعه، ما جعل مصالح الأمن تتدخل لفض هذه المشاحنات في عدد من المخابز• كما تعرض صاحب مخبزة في حي بوسط مدينة الوادي إلى الضرب من قبل المواطنين، وأقدموا على كسر الزجاج الأمامي للمخبزة• وعبر عدد من المواطنين ل ''الفجر'' عن استيائهم الشديد جراء تطبيق هذا القانون، الذي أغرق الوادي في أزمة خبز لم تعرفها المنطقة منذ فترة وجعلت السكان يقضون ساعات طويلة في انتظار توزيع المخبزة القليل من الخبز، بما أن توزيع المخابز عبر الأحياء أصبح غير عادل، تجد أحياء كبيرة لا تتوفر سوى على مخبزة واحدة فقط، ما جعلها تحت ضغط السكان، كما أنهم استغنوا عن الخبز خلال اليومين الأخيرين واستبدلوه ب ''الكسرة'' والخبز التقليدي، لأن الانتظار في الطابور أصبح مضيعة للوقت، مطالبين الجهات المعنية بالإسراع في إيجاد حل لهذه الأزمة• ممثل الاتحاد الولائي للخبازين بولاية الوادي أرجع، في حديثه ل ''الفجر''، سبب إقدام الخبازين على هذه الخطوة إلى عدة مشاكل يتخبط فيها هؤلاء، لعل البارز فيها، حسبه، ارتفاع تكاليف نقل وتوزيع الخبز بسبب عدم وجود وسائل النقل المكيفة الملائمة لنقله، سيما في فصل الحرارة، وأضاف هؤلاء أن مشكل ارتفاع أجرة العامل وارتفاع نسبة الرطوبة في الفرينة ضاعف من حجم معاناة الخبازين بالولاية، إضافة إلى ارتفاع سعر المواد التي تدخل في صنع الخبز، والتي أدت إلى نقص الجودة، خصوصا مع عدم وجود مخابز في بعض الأحياء البعيدة، وبذلك وجدت مصالح مديرية التجارة بالوادي نفسها عاجزة عن توفير الخبز لمواطني الولاية نتيجة إصرار نقابة الخبازين على قرارها• ويتخوف عدد من مواطني ومنتخبي الولاية من تحول هذا الإجراء إلى ذريعة لإثارة عدد من الاحتجاجات ببلديات الولاية، خصوصا وأنه توجد بلديات لا توجد بها ولو مخبزة واحدة، سيما في المناطق النائية، وهذا يعني أن مواطنيها سيدفعون ثمنا مضاعفا لشراء الخبز، ويطالب هؤلاء رئيس الجمهورية بالتدخل لضمان كرامتهم وتخليصهم من جشع التجار والمضاربين•