!وجه المدير العام لمجمع الرياضبتيارت مراسلة لمدير مؤسسة مطاحن الجلفة تخص مستقبل المؤسسة• وجاء في نص المراسلة، التي تحوز ''الفجر'' على نسخة منها، أن المؤسسة تعرضت لفشل عملية الخوصصة بسبب فرار المستفيد إلى خارج الوطن بسبب متابعته قضائيا، بالإضافة إلى المبلغ الضخم الذي طالبت به النقابة من أجل إنقاذ المؤسسة، وهو ما عجزت عن توفيره المديرية العامة بتيارت• وأضافت المراسلة أن المجلس المخول قانونا قرر حل المؤسسة بسبب عملية الخوصصة المشبوهة، بالإضافة إلى تحضير وتقييم المبلغ الإجمالي لتسريح أكثر من 90 عاملا بمنحهم حقوقهم العالقة• وفي تصريح ل''الفجر''، اتهم عدد من العمال المدير العام ومجمع الرياض بولاية تيارت بسوء تسييره لملف المؤسسة وتغاضيه عن كثير من النقاط التي كان يتوجب عليه أن يتخذها، فيما يخص عملية متابعة الخوصصة وتورطه في تحرير الإشهاد الذي يدل على أن العملية مبيتة• وأضاف المتحدثون ل''الفجر'' أن ما قام به المدير العام في قضية المؤسسة يمثل تواطؤًا صريحا في سعيه لإغلاق المؤسسة وإفراغها من أهدافها، على غرار مطاحن قصر البخاري والأغواط• وحسب ما تسرب من معلومات فإن المدير العام لمجمع الرياض قام بهذه الإجراءات بناء على استشارة من مجلس مساهمة الدولة، وقد حاولنا الاتصال به لمعرفة حقيقة هذه التصريحات وموقفه من الاتهامات الموجهة إليه من طرف العمال، الذين لم يتقاضوا أجورهم لمدة 4 أشهر كاملة، إلا أننا فشلنا في ذلك• من جهته أكد رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني، محمد محمودي، في اتصال هاتفي مع ''الفجر'' أنه وجه سؤالا مكتوبا لوزيرالصناعة وترقية الاستثمار حول مؤسسة مطاحن الجلفة والظروف التي أحيطت بها•