بلغ عدد قضايا الإجرام المسجلة من طرف مصالح أمن ولاية تيبازة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 2514 قضية تورط فيها 1585 شخصا أوقفوا وقدموا إلى العدالة، حيث تم وضع خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 126 شخصا رهن الحبس المؤقت بمختلف مراكز إعادة التربية والتأهيل المنتشرة عبر تراب الولاية، فيما تم تقديم 557 استدعاء مباشر للمتورطين، وتم وضع 12 شخصا تحت الرقابة القضائية، واستفاد 42 آخر من الإفراج المؤقت• وقد كان لجرائم المساس بالممتلكات النصيب الأوفر في العدد الإجمالي للقضايا المسجلة، إذ بلغ عددها 1036 قضية من أصل 2514، كما تم تسجيل 553 قضية خاصة بالمساس بالأشخاص• أما فيما يخص المخدرات فقد عالجت عناصر الشرطة القضائية 58 قضية تمكّنت من معالجة 43 قضية منها أي بنسبة إنجاز تقدر ب74•14 بالمئة• وعن الهجرة غير الشرعية، فقد أنجزت كل القضايا المتعلقة بهذه الآفة المتنامية خصوصا في المدن الساحلية إذ تم تسجيل 9 قضايا عولجت كلها• ويلاحظ أن عدد قضايا الإجرام، قد تقلص بنسبة 1•77 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية مما يعني تحسن ملحوظ في الوضع الأمني بولاية تيبازة، ويرجع ذلك إلى الانتشار الجيد لأعوان الأمن وكذا إلى الأثر الإيجابي للعمل الجواري• أما فيما يخص حوادث المرور، وفي إشارة إلى النقاط السوداء خاصة، ذكرت الأرقام وجود 12 نقطة على مستوى 9 دوائر وثلاثة بلديات، أهمها مفترق الطرق المحاذي لمقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الواقع عند المدخل الغربي لبلدية تيبازة، يليها مفترق طرق تيزيرين بشرشال ثم منعرجات حي زيزي بالقليعة• وللإشارة، فقد شهدت مديرية الأمن الولائي بتيبازة، فتح عدة مقرات للأمن الحضري في السنوات الأخيرة عبر خريطة الولاية، مما يقلص من منسوب العمل الإجرامي داخل الأحياء السكنية دون شك، في انتظار دعمها بتأطير كاف من قبل أعوان الأمن الذي يبقى مسجلا مقارنة بحجم التوسع العمراني التي باتت تعرفه ولاية تيبازة حاليا•