يجتمع غدا رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين الأستاذ أحمد محمودي ورئيس الغرفة الوطنية الأستاذ محمد شريف بالمحضرين القضائيين التابعين لمجلس قضاء العاصمة، المقدر عددهم ب1800 عضو قصد دراسة ومناقشة العديد من النقاط المتعلقة بنتائج مداولات الغرفة الوطنية التي جرت نهاية الأسبوع• وقد أسفرت دراسة الحالات المطروحة عن عزل 3 محضرين، بالإضافة إلى حث جميع الأعضاء على التطبيق السليم لمذكرات الغرفة استنادا إلى قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد، وإلزام المحضرين بتطبيق التسعيرة الرسمية المحددة في القانون، حيث أن كل تجاوز لذلك يصنف في خانة الخطأ الجسيم ويؤدي بمرتكبيه إلى العزل والشطب نهائيا من المهنة• كما أن إشكالية التنفيذ ستكون من بين النقاط التي ستكون محور النقاش، منها أيضا قيام المحضرين القضائيين بأخذ عطلة دون إخطار المندوبين والمنسقين ورئيس الغرفة، إذ يعد هذا الأمر بمثابة خطأ من شأنه أن يرهن مصالح الزبائن، وفي هذا الخصوص يقول رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين بالوسط الأستاذ أحمد محمودي إنه من الضرورة أن يبقى مكتب المحضر القضائي مفتوحا طيلة ساعات العمل، خاصة وأن القانون يسمح له بتعيين مستخلف عنه، مضيفا أن وجود المحضر الدائم يتعلق أساسا بالقضايا الاستعجالية التي تطرأ بين ساعة وأخرى• وبخصوص ال50 شكوى التي درستها غرفة الوسط الشهر المنصرم، فقد أسفرت حسب المتحدث عن إحالة 9 ملفات على المجلس التأديبي، استفاد من خلالها 3 محضرين قضائيين من البراءة، بينما أقرت متابعة 6 محضرين، تم عزل اثنين منهم، وتراوحت عقوبة البقية بين الإنذار والتوبيخ•
