شرعت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، في تطبيق إجراءات صارمة لاستثباب النظام والانضباط في صفوف منخرطيها، الذين تضاعف عددهم إلى 2000مكتب عمومي، في انتظار الانتهاء من إعداد مدونة أخلاقيات مهنة المحضر القضائي. وتأتي هذه الإجراءات، بعد أن سجلت قيادة هذا التنظيم المهني للأعوان القضائيين حالات من ''التسيب'' و''اللامبالاة''، بدأت تأخذ طريقها نحو هذه المهنة الحساسة في قطاع العدالة. وفي مقدمتها التغيب دون عذر عن حضور اللقاءات التكوينية المقامة لشرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، مثلما حدث نهاية الأسبوع المنصرم ببجاية، حينما تأخر انطلاق اليوم الدراسي المخصص للتبليغ والتنفيذ وفي المادة الإدارية الذي احتضنته جامعة عبد الرحمان ميرة قرابة الساعة عن موعد انطلاقته، بسبب تأخر وصول المشاركين من بجاية بالدرجة الأولى وكذا ولايتي سطيف وبرج بوعريريج المعنيين بهذه اللقاء عن موعده. وحسب رئيس الغرفة الجهوية للشرق، الأستاذ سعدودي العمري، فإن عقوبات تأديبية قد تطال المحضرين المتغيبين عن اللقاءات التكوينية والتنظيمية. التي تنظمهم الغرفة من أجل ضمان النظام والانضباط المفترض أن تطبقه الغرفة الوطنية خلال المرحلة القادمة بعد التغيرات الجذرية الحاصلة في منظومتها القانونية في المدة الأخيرة. من جانب آخر، حذر رئيس الغرفة الوطنية، الأستاذ محمد شريف، المحضرين خلال إشرافه على اللقاء التكويني ببجاية، من المتابعات الجزائية في حالة إخلال الأساتذة بمرسوم الأتعاب الجديد، أو الدخول في منافسة مشروعة أو غير مشروعة للحصول على الخدمة. ومن بين هذه القواعد الصارمة، التي تسعى قيادة التنظيم المهني، إلزام منخرطيها بدفع الاشتراكات السنوية، التي تم رفع قيمتها إلى 7500دج في الغرفة الوطنية، و5000 دج في الغرف الجهوية. فضلا عن الالتزام بالاتفاقيات التي تبرمها الغرفة الوطنية سواء في مجال التأمين أو الإشهار. وفي إجراء قلّ نظيره ما بين الأعوان القضائيين، انفردت أخلاقيات مهنة المحضر بأبجديات جديدة تبرز الروح التضامنية ما بين الزملاء، كأن يلتزم المحضر بالابتعاد عن منافسة مكتب زميله، سواء منافسة مشروعة أو غير مشروعة. فضلا عن رفض محضر قضائي توظيف مستخدم قدم من مكتب زميله، دون استشاره زميله وإحياء تقاليد لتمجيد المهنة ما بين المحضرين، من خلال مشاركة وحضور عدد من المحضرين لجلسة التنفيذ أو البيع بالمزاد الذي يقوم بها زميلهم.