يحضّر نواب المجلس الشعبي الوطني عن حركة النهضة مشروع مقترح قانون خاص بالمرأة العاملة تطالب الحركة من خلاله بإعادة النظر في بعض العطلات والإجازات الاستثنائية، كتمديد عطلة الأمومة إلى سنتين، وإجازة وفاة الزوج للأرملة إلى ثلاثة أشهر، مع استحداث صندوق الأسرة للتكفل بالتبعات المالية· كشف النائب امحمد حديبي، في تصريح ل''الفجر'' أمس، عن مقترح مشروع قانون جديد يعتزم نواب حركة النهضة إيداعه في الأيام القليلة المقبلة لدى مكتب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، يسعى هذا المقترح القانون، حسب تصريحات النائب، إلى إعادة النظر في قانون العمل الجاري في شقه الخاص بالمرأة العاملة· ومن بين الاقتراحات الذي يقدمها المشروع إعادة النظر في عطلة الأمومة، حيث تطالب حركة النهضة في هذا السياق بتمديدها من 3 أشهر، في صيغتها الحالية، إلى سنتين لأسباب تتعلق بصحة الأم والمولود، وما تتطلبه الرضاعة والحضانة، حسب تعبير هذا الأخير· كما تقترح نفس التشكيلة البرلمانية إعادة النظر في إجازة وفاة الزوج للأرملة، حيث تقترح النهضة في هذا الخصوص رفعها من ثلاثة أيام إلى ثلاثة أشهر تطبيقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، حسب نفس المتحدث، وهي المدة الزمنية لعدة الزوجة الأرملة· ولتفادي التبعات السلبية الخاصة بهذا القانون، لا سيما في الشق المالي للمؤسسات والهيئات الموظفة، دعمت النهضة الفكرة ضمن نفس المقترح بضرورة إنشاء صندوق وطني للأسرة يضمن الحد المعقول لأجر المرأة العاملة المستفيدة من هذا الإجراء إن حصل ووافق عليه البرلمان· وجاء اقتراح النهضة لمثل هذا القانون، حسب تعبير النائب حديبي، بعد تسجيل العديد من حالات الضياع والإهمال في وسط عائلات الأمهات العاملات، أو إهمال بعضهن لمناصب عملهن، خاصة في الاختصاصات الضرورية والنادرة· وتجدر الإشارة إلى أن مقترح هذا القانون يتزامن وإعلان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، عرضه لمشروع قانون العمل الجديد على البرلمان في الدورة الخريفية المقبلة·
