أفادت التصريحات التي خصّ بها مسؤولو الاتحادات وممثلي المورّدين الجزائريين ''الفجر''، أمس، أن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة غير واضحة المعالم، كما أنها لم تتح الفرصة لهؤلاء قصد المشاركة في صياغة بيان تطبيق هذه الإجراءات وكيفية توزيع السلع المستوردة في قطاع البناء على مختلف الموانئ الوطنية حسب درجة القرب من المناطق الصناعية والورشات الكبرى لإنجاز مشاريع الأشغال والبناء، فيما أبدوا تخوفهم من ارتفاع ثمن الإسمنت والحديد، بفعل تخصص الموانئ مثلما يحدث للسيارات إذ تمت إضافة تسعيرة النقل، لتكون بمثابة ضريبة يدفعها الزبون لقاء نقل السيارة من ميناء جيجل أو مستغانم المخصصان لحد الآن لتفريغ حمولة المركبات الأجنبية القادمة من مختلف الشركات الصناعية الدولية· وقد أجمعت الآراء على ضرورة الإبقاء على السياسة الحالية في استيراد مواد البناء وتفريغها بالموانئ، بما يخدم المستورد والمقاول على حد السواء، من غير تسجيل أعباء ومصاريف أخرى، تمس النقل والخدمات التي تلحق توزيع الشحنات على الورشات، مما ينعكس سلبا على الأسعار وقد تعرف ارتفاعا وتتعرض للمضاربات، بعد أن واجهت الحكومة هذه المحنة باستيراد مليون طن من الإسمنت لتلبية الطلب الوطني، لذلك ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة قبل تطبيق أي إجراء جديد قد تنجم عنه عواقب وخيمة· ميناء ''جنجن'' لتفريغ الإسمنت قال ممثل فيدرالية البناء، عمار بسعو، إن المتغيرات التي تحملها إجراءات تخصص الموانئ، ستحدد ميناء ''جنجن'' لتفريغ شحنات الإسمنت والحديد، باعتباره يتخذ موقعا استراتيجيا، فيما يبقى الإسمنت التونسي يعبر إلى الجزائر عبر الطرق البرية، دون أن يتطرق - ذات المتحدث - إلى موانئ أخرى، كون الإجراءات الجديدة لم تصل بعد ممثلي جمعيات واتحادات المقاولين من أجل توضيح تطبيقاتها ميدانيا· ونفس الكلام ردّ به، رئيس اتحاد مقاولي البناء والعمران، سليم قاسمي، على سؤال ل ''الفجر'' حول تأثير تخصص الموانئ على قطاع البناء، مبينا أن المقاولين تصلهم السلع عبر السوق المحلية، لكنهم يتساءلون عن مدى تطبيق هذه الإجراءات وما إذا كانت ستتسبب في ارتفاع الأسعار، وبالتالي ستخلط أوراق سوق البناء محليا· في حين اعتبر أحد موردي الإسمنت ممن تحدثت إليهم ''الفجر''، أمر تخصص الموانئ إيجابيا للقضاء على أزمة التفريغ التي يعاني منها ميناء الجزائر نظرا لضيقه، لكنه اشترط إشراك الأطراف الفاعلة من متعاملين ومقاولين قبل تطبيق هذه الإجراءات، لاسيما وأن ورشات الأشغال العمومية ومشاريع البناء منتشرة في كل بقعة، وكذا الشأن بالنسبة لنقاط وحظائر البيع، مما يستدعي إعداد مخطط بأقل التكاليف للمورد وصاحب المقاولة تشارك فيه إلى جانب هؤلاء السلطات المعنية، من أجل الحفاظ على استقرار وتخفيض أسعار السوق، على عكس ذلك إن تم تخصيص موانئ محددة لتفريغ الشحنات المستوردة، فإن السلعة ستصل بأثمان مرتفعة للمقاول، وسينتهز السماسرة الفرصة لاحتكار السوق باتباع سياسة التخزين، خصوصا إن مرت عملية التسويق بأكثر من متعامل قبل وصولها للزبون النهائي·
